في خطوة لتبديد المخاوف وتعزيز الثقة، أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، التزام الحكومة ووكالة “عدل” بضمان سير برنامج عدل 3 السكني وفقًا للخطط الموضوعة. جاء هذا التأكيد خلال جلسة برلمانية، حيث شدد الوزير على أن جميع المكتتبين المستوفين للشروط سيحصلون على سكناتهم، نافيًا بذلك الشائعات ومؤكدًا استمرارية العمل.
وأوضح بلعريبي، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الماضي، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تواصل عملها بانضباط وهدوء تامين، رغم الحملات الانتقادية التي رافقت مرحلة الاكتتاب. هذه الحملات، التي أشار الوزير إلى أن بعضها كان يصدر من صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي خارج البلاد، لم تؤثر على عزم الوكالة على إنجاز مهامها. وأكد أن جميع الانشغالات التي أبداها المكتتبون يتم التكفل بها ومتابعتها بشكل دوري ومنتظم لضمان حقوق الجميع.
ولتعزيز فعالية البرنامج، كشف بلعريبي أن وكالة “عدل” اعتمدت على خبرتها الواسعة المستقاة من تسيير البرنامجين السابقين “عدل 1″ و”عدل 2”. هذا التراكم المعرفي مكن الوكالة من تحسين أداء البرنامج الحالي بشكل ملحوظ. كما تميز برنامج عدل 3 بالتحول الكلي نحو الرقمنة في جميع مراحله، بدءًا من عملية التسجيل وصولًا إلى الدفع الإلكتروني. هذه الخطوة الرائدة سهلت الإجراءات على المكتتبين بشكل كبير وساهمت في تجنب الاكتظاظ والطوابير الطويلة.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن أكثر من 300 ألف مكتتب قد قاموا بتسديد الجزء الأول من الشطر الأول، ما يعكس الثقة في البرنامج والجهود المبذولة من قبل الدولة. هذا العدد الكبير من المشتركين يؤكد أهمية المشروع في تلبية الطلب المتزايد على السكن في الجزائر. وجدد بلعريبي التزام وكالة “عدل” بضمان سير البرنامج بمنتهى التنظيم والشفافية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتوفير سكن لائق للمواطنين.
ويأتي هذا الطمأنة ليعزز الثقة في قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها السكنية، ويؤكد على أهمية الرقمنة في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. برنامج عدل 3 يستمر كركيزة أساسية في سياسة الإسكان الجزائرية، بهدف تحقيق الأمن السكني لمئات الآلاف من الأسر.
