أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في ردها على سؤال كتابي للنائب نبيل رحيش مؤرخ في 10 جوان الجاري، إمكانية احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد حتى في حال تداخل تواريخ الاستقالة وإعادة التوظيف. جاء ذلك استنادًا إلى أحكام المنشور رقم 02 الصادر في 13 مارس 1989، الذي يحدد طرق تطبيق المرسوم رقم 85-58 المتعلق بتعويض الخبرة المهنية.
حسب ما أوضحته المديرية، تُحسب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التعيين بنصف المدة إذا كانت الرتبة السابقة أقل من الرتبة الحالية من حيث التصنيف، وتُحسب كاملة إذا كانت الرتبة السابقة مساوية أو أعلى من الرتبة الحالية. أما بالنسبة للأقدمية المهنية التي سُددت خارج قطاع الوظيفة العمومية، فيُستند إلى شهادات الانتساب الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
فيما يخص الخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، تُحسب أيضًا بنصف المدة بشرط تقديم شهادة عمل من الإدارة المستعملة وشهادة انتساب إلى هيئة الضمان الاجتماعي. تُستند هذه الوثائق لإثبات مدة النشاط المهني خارج القطاع العام. كما أشارت المديرية إلى أن احتساب الخبرة قبل التوظيف يهدف إلى تعويض الموظف بعد ترسيمه في رتبته، ويستند إلى الحد الأقصى للترقية المحدد بـ 3 سنوات و6 أشهر، دون تدخل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
وأكدت الإدارة أن هذه الإجراءات لا تتأثر بوجود تداخل بين تاريخ الاستقالة وتاريخ التعيين الجديد، حيث سبق أن درست حالات مماثلة وأقرت احتساب الخبرة لضمان حقوق الموظفين. يظل حساب الخبرة مرتبطًا بالفترة الفعلية التي قدّمها الموظف وتُعتبر حتى تاريخ التعيين الجديد، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المهنية وفق الأحكام القانونية والتنظيمية.
يُعتبر هذا التوضيح خطوة مهمة لتثبيت مسار الموظف المهني وتجنب اللبس في الحالات التي ينتقل فيها الموظفون بين قطاعات ومؤسسات مختلفة، خصوصًا عندما يتزامن إنهاء العمل السابق مع بدء العمل الجديد. يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لضمان العدالة وتطبيق نظام تعويض الخبرة المهنية بشكل شفاف وعادل لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.
