الوزير سعيود يوجه بالإسراع في تعويض المتضررين من حرائق الغابات
ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اجتماعا اليوم الأحد في قصر الحكومة، وذلك لمناقشة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات. الاجتماع جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث يهدف إلى استكمال عملية التعويض قبل نهاية شهر أوت الجاري.
تعمل اللجنة المتعددة القطاعات على استكمال مسار التكفل بالمواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم، وذلك عقب المرحلة الميدانية التي أجرتها اللجان المحلية تحت إشراف الولاة. وقد شملت هذه المرحلة عمليات الجرد والإحصاء والمعاينة الفعلية للأضرار المسجلة. وتؤكد اللجنة أن النتائج التي تم التوصل إليها ستشكل الأساس الذي يُبنى عليه دراسة الملفات وتحديد التعويضات المستحقة.
وفي سياق حديثه، أكد الوزير أن عملية التكفل تشمل جميع الأضرار التي أثبتتها عمليات المعاينة، سواء تعلق الأمر بالسكنات، الممتلكات، المحاصيل الزراعية، أو حتى الثروة الحيوانية. وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تلبية انشغالات المواطنين الذين فقدوا جزءًا من مصادر رزقهم، وهو ما يدعو إلى سرعة استعادة ظروف حياتهم الطبيعية.
كما وجه سعيود تعليمات للإسراع في دراسة الملفات واستكمال الإجراءات المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة التوازن بين السرعة والدقة في العمل. وذكر أن عملية التعويض يجب أن تقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة، لضمان وصول كل متضرر إلى حقه بشكل شفاف وعادل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تعزيز الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، من أجل استكمال إجراءات التعويض ضمن الآجال المحددة. كما شدد على أهمية استخلاص الدروس من هذه التجربة، وتعزيز نظام الوقاية والجاهزية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
إن هذه الجهود المتسارعة تهدف إلى تقديم الدعم الحقيقي للمواطنين المتضررين وتمكينهم من تجاوز آثار الحرائق واستئناف حياتهم اليومية.
