إجراءات الحصول على رخصة الزواج للقاصر في الجزائر الشروط والوثائق المطلوبة

في مجتمعنا الجزائري، غالباً ما تثار العديد من التساؤلات حول زواج القصر، وتحديداً حول إمكانية حصول القاصر على رخصة الزواج، والشروط التي تحكم هذا الإجراء. فبينما يحدد القانون سناً معيناً للزواج، فإنه يفتح باب الاستثناءات في حالات خاصة، وهو ما يثير العديد من الالتباسات حول الإجراءات المتبعة وكيفية تطبيق القانون على أرض الواقع. هذا الموضوع يمس صميم حقوق الأسرة والفرد، ويستدعي فهماً دقيقاً للنصوص التشريعية والتفاصيل الإجرائية التي قد يجهلها الكثيرون. فما هي إجراءات الحصول على رخصة الزواج للقاصر في الجزائر؟ وما هي الشروط والوثائق المطلوبة للحصول على هذا الإذن القضائي الاستثنائي؟ وكيف يتعامل القانون الجزائري مع هذه المسألة الحساسة التي تتطلب توازناً بين المصلحة الفضلى للقاصر واحترام النص القانوني؟

الإطار القانوني لزواج القاصر في الجزائر

يعد قانون الأسرة الجزائري، الصادر بموجب الأمر رقم 84-11 المؤرخ في 09 رمضان عام 1404 الموافق 09 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم، هو المرجع الأساسي الذي ينظم مسائل الزواج والأسرة في الجزائر. وقد وضع هذا القانون ضوابط محددة لسن الزواج، بهدف حماية الأفراد وضمان نضجهم الجسدي والنفسي والعقلي قبل الإقدام على هذه الخطوة المصيرية.

سن الزواج القانوني والاستثناءات: المادة 7 والمادة 7 مكرر

تنص المادة 7 من قانون الأسرة في صيغتها الأصلية على أن: “سن الزواج ثمانية عشر سنة للذكر وتسعة عشر سنة للأنثى.” هذه المادة تحدد بوضوح السن القانونية التي يمكن للأفراد الزواج عندها دون الحاجة إلى إذن خاص. ومع ذلك، وكما هو الحال في العديد من التشريعات، يراعي المشرع الجزائري بعض الحالات الاستثنائية التي قد تستدعي مرونة في تطبيق هذه القاعدة العامة.

وهنا يأتي دور التعديل الهام الذي أدخل على قانون الأسرة بموجب الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، والذي أضاف المادة 7 مكرر. تنص هذه المادة على أنه: “يجوز لقاضي شؤون الأسرة أن يمنح رخصة الزواج قبل بلوغ السن القانونية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، لمصلحة أو ضرورة يراها ملحة، وذلك بعد الحصول على موافقة ولي القاصر وموافقة القاصر نفسه، وبعد الاستماع إليهما.”

هذا النص القانوني بالغ الأهمية، لأنه يؤسس لمبدأ الاستثناء القضائي. فهو لا يمنح الحق المطلق للقاصر في الزواج قبل السن القانونية، بل يجعله مرتبطاً بقرار قضائي تقديري يعتمد على شروط ومعايير محددة. يبرز هنا دور قاضي شؤون الأسرة كصمام أمان لضمان أن يكون هذا الاستثناء في المصلحة الفضلى للقاصر.

مفهوم “المصلحة الملحة” أو “الضرورة” في القانون الجزائري

تعتبر عبارة “لمصلحة أو ضرورة يراها ملحة” مفتاح الفهم في المادة 7 مكرر. هذا التعبير يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة، لكنها ليست مطلقة. فالمشرع لم يحدد بدقة ماهية هذه “الضرورة الملحة” أو “المصلحة”، وترك ذلك لاجتهاد القاضي الذي يتعين عليه دراسة كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والنفسية والصحية للقاصر. ومن الأمثلة الشائعة التي قد تُعتبر ضرورة ملحة أو مصلحة:

• حالة حمل القاصر: حيث قد يرى القاضي أن زواجها هو السبيل لحفظ النسب وحماية الأم والطفل من الوصمة الاجتماعية.
• دوافع اجتماعية أو اقتصادية قاهرة: وإن كان القضاء الجزائري يتحفظ على هذه الدوافع إلا إذا كانت مرتبطة بشكل وثيق بمصلحة القاصر الفضلى وسلامته.
• حالة اليتيم أو من لا سند له: إذا كان الزواج يوفر له الحماية والرعاية اللازمة، مع التأكيد على أن هذا التفسير لا يفتح الباب لاستغلال القصر.

الاجتهاد القضائي في هذا المجال يلعب دوراً محورياً في تحديد نطاق هذه العبارة، حيث يتجه القضاة عموماً إلى تقييد الاستثناءات، والتأكد من أن الزواج لن يؤثر سلباً على مستقبل القاصر التعليمي والنفسي والجسدي.

شروط منح إذن الزواج للقاصر

إن الحصول على إذن الزواج للقاصر ليس إجراءً سهلاً أو تلقائياً، بل يخضع لشروط صارمة تهدف إلى حماية القاصر وضمان مصلحته الفضلى. هذه الشروط يمكن تقسيمها إلى شروط جوهرية وشروط شكلية:

1. موافقة ولي القاصر

تعد موافقة الولي الشرعي للقاصر (الأب، ثم الأم في حالة غياب الأب أو عجزه، ثم الأوصياء الشرعيون) شرطاً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه. القانون الجزائري يرى أن الولي هو الأجدر على تقدير مصلحة القاصر، وعليه تقع مسؤولية الحفاظ على حقوقه. يجب أن تكون هذه الموافقة صريحة وغير مشروطة، ويتم التعبير عنها أمام قاضي شؤون الأسرة أو من يمثله.

2. موافقة القاصر نفسه

على الرغم من أن القاصر لم يبلغ سن الرشد القانوني، إلا أن المادة 7 مكرر تشترط موافقته على الزواج. هذا الشرط يعكس تطوراً في فهم حقوق الطفل، ويؤكد على ضرورة الاستماع لرأي القاصر واحترام إرادته. يجب أن تكون موافقة القاصر حرة وطوعية، وغير ناتجة عن إكراه أو ضغط. يقوم القاضي بالاستماع المباشر للقاصر للتأكد من موافقته وفهمه لطبيعة الزواج وتبعاته.

3. تقدير قاضي شؤون الأسرة للضرورة الملحة أو المصلحة

هذا هو الشرط الجوهري والأكثر أهمية. قاضي شؤون الأسرة ليس مجرد مُصدّق على رغبة الأطراف، بل هو المُقيِّم والباحث عن المصلحة الفضلى للقاصر. يتولى القاضي مسؤولية التحقق من وجود “مصلحة أو ضرورة يراها ملحة” تبرر الاستثناء من القاعدة العامة لسن الزواج. في هذه المرحلة، يقوم القاضي بما يلي:

• التحقيق القضائي: يشمل الاستماع للأطراف (الولي، القاصر، الخاطب/الخطيبة)، وقد يطلب استدعاء شهود أو إجراء تحقيقات اجتماعية ونفسية من خلال مصلحة المساعدة الاجتماعية بالمحكمة أو الخبراء القضائيين للتأكد من أهلية القاصر للزواج وقدرته على تحمل مسؤولياته.
• دراسة الظروف المحيطة: ينظر القاضي في الوضع العائلي، التعليمي، الصحي، والنفسي للقاصر، ويتحقق من أن الزواج لن يعرضه للخطر أو الحرمان من حقوقه الأساسية.
• التأكد من أهلية الطرف الآخر: يتحقق القاضي أيضاً من أهلية الطرف الآخر للزواج، وأن الفارق العمري مناسب، ولا توجد شبهة استغلال أو إكراه.

موافقة القاضي ليست حقاً مكتسباً، بل هي قرار تقديري يعتمد على الأدلة والتحقيقات ومدى اقتناعه بأن الزواج يحقق المصلحة الفضلى للقاصر في هذه الحالة الاستثنائية. وفي حال رفض القاضي منح الإذن، فإنه يجب أن يبرر قراره بأسباب قانونية وواقعية مقنعة، ويمكن استئناف هذا القرار.

الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على رخصة الزواج للقاصر

تتطلب عملية الحصول على إذن الزواج للقاصر اتباع مسار قانوني محدد أمام محكمة الأسرة. هذه الإجراءات تتطلب دقة في تحضير الوثائق ومروراً بمراحل تحقيق قضائي.

أولاً: تقديم الطلب أمام محكمة الأسرة

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب مكتوب ومسبّب من قبل ولي القاصر (أو من ينوب عنه قانوناً) إلى قاضي شؤون الأسرة المختص إقليمياً. المحكمة المختصة هي محكمة مكان إقامة الولي أو القاصر. يجب أن يتضمن الطلب بوضوح:

1. بيانات الولي (الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، المهنة، العنوان، رقم بطاقة التعريف الوطنية).
2. بيانات القاصر (الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، المهنة، العنوان).
3. بيانات الطرف الآخر للزواج (الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، المهنة، العنوان، رقم بطاقة التعريف الوطنية).
4. الأسباب التي تدعو إلى طلب الزواج قبل بلوغ السن القانونية، مع تبرير كونها “مصلحة أو ضرورة ملحة” (كما تم شرحه سابقاً).

ثانياً: الوثائق الأساسية المطلوبة

لضمان سرعة معالجة الطلب، يجب إرفاق مجموعة من الوثائق الأساسية، والتي قد تختلف تفاصيلها قليلاً من محكمة لأخرى، لكنها تشمل عموماً:

1. شهادة ميلاد أصلية للقاصر: لإثبات سنه الحقيقي.
2. شهادة ميلاد أصلية للطرف الآخر: لإثبات سنه الحقيقي.
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للولي: لإثبات هويته وصفته.
4. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقاصر (إن وجدت) أو شهادة الجنسية.
5. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطرف الآخر: لإثبات هويته.
6. شهادة الإقامة لكل من الولي والقاصر والطرف الآخر.
7. وثائق تثبت صفة الولي: (مثال: الدفتر العائلي الذي يثبت الأبوة، أو حكم الوصاية إن كان وصياً).
8. محضر موافقة ولي القاصر: يتم تحريره عادة أمام كاتب الضبط بالمحكمة أو أمام موثق.
9. شهادة طبية للقاصر والطرف الآخر: تثبت خلوهما من الأمراض المعدية والعوائق الصحية للزواج.
10. صورتان شمسيتان لكل من القاصر والطرف الآخر.
11. أي وثائق أخرى تدعم “الضرورة الملحة” أو “المصلحة”: مثل شهادة حمل، أو شهادة وفاة الأب إذا كانت الأم هي الولي، أو تقارير اجتماعية إن وجدت.

يُنصح دائماً بالاستفسار من كتابة ضبط محكمة الأسرة المختصة عن القائمة الدقيقة والحديثة للوثائق المطلوبة قبل تقديم الملف.

ثالثاً: سير التحقيق القضائي والجلسة

بعد تقديم الملف كاملاً، يقوم قاضي شؤون الأسرة بما يلي:

1. دراسة الملف: يتأكد القاضي من استيفاء جميع الشروط الشكلية والوثائق المطلوبة.
2. الاستماع للأطراف: يستدعي القاضي كلاً من الولي والقاصر والطرف الآخر للزواج للاستماع إليهم بشكل منفصل أو جماعي. يتم التأكد من موافقة القاصر الحرة والمستنيرة، وفهم الولي لمسؤوليته، والتأكد من جدية وسلامة نية الطرف الآخر.
3. التحقيق الاجتماعي (عند الاقتضاء): في بعض الحالات، قد يطلب القاضي إجراء تحقيق اجتماعي من قبل مصلحة المساعدة الاجتماعية بالمحكمة لدراسة الظروف المحيطة بالقاصر والأسرتين، وتقييم مدى ملاءمة الزواج لمصلحة القاصر.
4. البت في الطلب: بعد استكمال جميع التحقيقات والاستماع إلى الأطراف، يصدر القاضي حكماً بمنح الإذن بالزواج أو برفضه. يجب أن يكون الحكم مسبباً ومبرراً قانوناً.

في حالة الرفض، يحق للأطراف استئناف الحكم أمام المجلس القضائي المختص خلال الآجال القانونية. وفي حالة الموافقة، يتم تسليم رخصة الزواج (الإذن القضائي) للولي، والتي ستكون جزءاً أساسياً من ملف عقد الزواج لدى الموثق أو ضابط الحالة المدنية.

التحديات والمفاهيم الخاطئة الشائعة حول زواج القاصر

رغم وضوح النص القانوني، إلا أن هناك العديد من التحديات والمفاهيم الخاطئة التي تحيط بمسألة زواج القصر في الجزائر، سواء على مستوى الأفراد أو حتى أحياناً في فهم بعض الجهات لروح القانون.

مفاهيم خاطئة حول موافقة الولي المطلقة

أحد أبرز المفاهيم الخاطئة هو الاعتقاد بأن موافقة الولي (الأب أو الأم) وحدها تكفي لزواج القاصر. هذا غير صحيح إطلاقاً في القانون الجزائري. فالمادة 7 مكرر واضحة في أن موافقة الولي هي شرط أساسي لكنها ليست كافية. يجب أن تضاف إليها موافقة القاصر نفسه، والأهم من ذلك، إذن قاضي شؤون الأسرة الذي يمثل السلطة التقديرية العليا في هذه المسألة. القاضي هو من يقدر “المصلحة” أو “الضرورة الملحة” وليس الولي. الولي يقدم الطلب ويثبت الموافقة، لكن القرار النهائي يعود للقضاء.

الخلط بين عقد الزواج المدني والعرفي

هناك أيضاً من يخلط بين الزواج المدني المعترف به قانوناً والزواج العرفي أو الفاتحة غير المسجلة. في القانون الجزائري، الزواج لا ينتج آثاره القانونية إلا إذا تم تسجيله رسمياً في الحالة المدنية بعد إبرام العقد أمام ضابط الحالة المدنية أو الموثق، وفقاً للمواد من 19 إلى 22 من قانون الأسرة. أي زواج لقاصر يتم دون إذن قضائي وتسجيل رسمي، يُعد زواجاً غير شرعي من الناحية القانونية، ويعرض أطرافه للمساءلة، ولا يحمي حقوق القاصر أو الأبناء المحتملين.

تجاهل المصلحة الفضلى للقاصر

في بعض الأحيان، قد تركز العائلات على الدوافع الاجتماعية أو الاقتصادية أو تجنب الوصمة، متجاهلة تماماً المصلحة الحقيقية للقاصر. القانون الجزائري يضع مصلحة القاصر فوق كل اعتبار. القاضي ملزم بتقييم ما إذا كان الزواج سيؤدي إلى حرمان القاصر من تعليمه، أو تعرضه للعنف، أو الإهمال، أو التأثير سلباً على صحته النفسية والجسدية. زواج القاصر هو استثناء لا يجب أن يصبح قاعدة، والهدف هو حمايته، لا تزويجه بأي ثمن.

أثر زواج القاصر على حقوقه المستقبلية

غالباً ما يتم التغاضي عن الآثار طويلة المدى لزواج القاصر. فمثلاً، زواج فتاة قاصر قد يؤدي إلى انقطاعها عن الدراسة، وبالتالي الحد من فرصها الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل. كما قد يؤثر سلباً على صحتها الإنجابية والنفسية، خاصة إذا كانت غير مستعدة جسدياً ونفسياً لتحمل مسؤوليات الزواج والأمومة. القانون يهدف إلى حماية هذه الحقوق المستقبلية، وهذا ما يفسر صرامة الإجراءات والتحقيقات القضائية.

تعتبر هذه التحديات والمفاهيم الخاطئة سبباً رئيسياً في تعقيد مسألة زواج القاصر، وتؤكد على أهمية التوعية القانونية المستمرة بخصوص إجراءات الحصول على رخصة الزواج للقاصر في الجزائر وشروطها الصارمة.

نصائح قانونية عملية

لأي شخص يفكر في طلب رخصة زواج لقاصر، سواء كان ولياً أو قريباً، إليك بعض النصائح العملية المستخلصة من روح القانون والتطبيق القضائي:

1. التفكير بعمق في مصلحة القاصر: قبل الشروع في أي إجراء، تأكدوا من أن هذا الزواج هو فعلاً في المصلحة الفضلى للقاصر، وليس لمجرد التخلص من عبء، أو لدوافع اجتماعية سطحية. تذكروا أن القاضي سيركز على هذه النقطة بالذات.
2. جمع الوثائق بدقة: تأكدوا من استكمال جميع الوثائق المطلوبة، وأنها سارية المفعول وأصلية. نقص أي وثيقة قد يؤخر الإجراءات أو يؤدي إلى رفض الطلب.
3. الاستعانة بمحامٍ متخصص: على الرغم من أن القانون لا يشترط محامياً لتقديم طلب رخصة الزواج، إلا أن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأسرة يمكن أن يكون حاسماً. المحامي سيقدم النصح القانوني، ويساعد في صياغة الطلب بشكل صحيح، ويمثلكم أمام المحكمة، ويسرع الإجراءات، ويقدم الدفوع المناسبة.
4. التحضير لجلسة الاستماع: يجب على الولي والقاصر والطرف الآخر أن يكونوا مستعدين لجلسة الاستماع أمام القاضي. يجب أن تكون إجاباتهم واضحة وصادقة، وأن تبرز مدى فهمهم لمسؤوليات الزواج وسبب طلبهم لهذا الإذن الاستثنائي.
5. التفكير في البدائل: إذا لم تكن هناك ضرورة ملحة حقيقية، فكروا في تأجيل الزواج حتى يبلغ القاصر السن القانونية. هذا غالباً ما يكون الخيار الأفضل للحماية القانونية والنفسية والاجتماعية للقاصر.
6. تجنب الزواج العرفي: لا تلجأوا أبداً إلى الزواج العرفي غير المسجل. هذا النوع من الزواج لا يحمي حقوق القاصر، ولا يعترف به القانون الجزائري، وقد يترتب عليه مشاكل قانونية واجتماعية جسيمة.

تحذير: مفاهيم خاطئة شائعة

• “موافقة الأب تكفي”: خطأ! موافقة الأب (أو الولي) هي شرط لازم ولكن غير كافٍ. يجب الحصول على موافقة القاصر نفسه وإذن قاضي شؤون الأسرة.
• “زواج الفاتحة يحمي القاصر”: خطأ فادح! الزواج الشرعي في الجزائر يجب أن يكون موثقاً ومسجلاً. زواج الفاتحة للقاصر، حتى لو تم بإذن الولي، لا يعطيه أي حماية قانونية، ويعرضه للكثير من المشاكل المتعلقة بإثبات النسب، الميراث، والطلاق.
• “القاضي يوافق دائماً”: خطأ! القاضي يملك سلطة تقديرية واسعة وقد يرفض الطلب إذا لم يقتنع بوجود ضرورة ملحة أو مصلحة حقيقية للقاصر، أو إذا رأى أن الزواج سيلحق ضرراً بالقاصر.
• “العمر البيولوجي هو نفسه النضج”: خطأ! بلوغ القاصر للسن الأدنى لطلب الإذن القضائي لا يعني بالضرورة أنه ناضج بما يكفي لتحمل مسؤوليات الزواج. القاضي يأخذ في الاعتبار النضج النفسي والعقلي أيضاً.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل يمكن للقاصر الزواج دون موافقة الولي في الجزائر؟

لا، لا يمكن للقاصر الزواج دون موافقة الولي الشرعي في الجزائر، بالإضافة إلى موافقة القاصر نفسه وإذن قاضي شؤون الأسرة.

ما هو الدور الأساسي لقاضي شؤون الأسرة في زواج القاصر؟

الدور الأساسي لقاضي شؤون الأسرة هو تقدير ما إذا كان هناك “مصلحة أو ضرورة ملحة” تبرر زواج القاصر، والتأكد من أن الزواج يحقق المصلحة الفضلى للقاصر ويحمي حقوقه. لا يوافق القاضي إلا بعد دراسة معمقة وتحقيق قضائي.

ماذا لو رفض القاضي منح الإذن بالزواج للقاصر؟

إذا رفض القاضي منح الإذن، فإنه يجب أن يبرر قراره بأسباب قانونية وواقعية. يحق للأطراف استئناف هذا القرار أمام المجلس القضائي المختص خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغ الحكم.

هل يمكن للرجل البالغ الزواج من قاصرة بإذن قضائي؟

نعم، يمكن للرجل البالغ أن يتزوج من قاصرة إذا تم الحصول على إذن قضائي بذلك من قاضي شؤون الأسرة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 7 مكرر، وبشرط موافقة ولي القاصرة وموافقتها هي نفسها، وبعد تقدير القاضي للمصلحة أو الضرورة الملحة.

ما هي أهم وثيقة يجب تقديمها للحصول على رخصة الزواج للقاصر؟

بالإضافة إلى شهادة الميلاد، فإن الطلب المسبّب الذي يوضح الضرورة الملحة أو المصلحة، ومحضر موافقة الولي، هي من أهم الوثائق. والأهم من ذلك كله هو قرار قاضي شؤون الأسرة الذي يصدر الإذن بعد التحقيق.

هل يعتبر الزواج العرفي للقاصر قانونياً في الجزائر؟

لا، الزواج العرفي للقاصر غير معترف به قانوناً في الجزائر ولا ينتج عنه أي أثر قانوني لحماية القاصر. يجب أن يكون الزواج مدنياً ومسجلاً وفقاً للإجراءات القانونية، وبعد الحصول على الإذن القضائي إذا كان أحد الطرفين قاصراً. أي زواج غير موثق هو غير شرعي من الناحية القانونية.

هل تتساوى شروط زواج القاصر للذكر والأنثى في الجزائر؟

من حيث الإجراءات والضرورة القصوى لإذن القاضي، نعم الشروط متساوية. الفارق الوحيد هو في السن القانوني للزواج (19 سنة للأنثى و18 سنة للذكر)، ولكن كلا الجنسين يخضعان لنفس الإجراءات الاستثنائية إذا أرادا الزواج قبل بلوغ هذه السن.

في الختام، إن إجراءات الحصول على رخصة الزواج للقاصر في الجزائر تمثل جانباً حساساً ومعقداً في قانون الأسرة، يستدعي فهماً دقيقاً للنصوص القانونية ووعياً عميقاً بالآثار الاجتماعية والنفسية. فالقانون الجزائري، بموجب المادة 7 مكرر من قانون الأسرة، يمنح قاضي شؤون الأسرة سلطة تقديرية استثنائية لمنح هذا الإذن، ولكن بضوابط صارمة تهدف أولاً وأخيراً إلى حماية المصلحة الفضلى للقاصر وضمان حقوقه المستقبلية. لا ينبغي النظر إلى هذا الإجراء كحق مطلق، بل كاستثناء يقتضيه الأمر في حالات الضرورة الملحة وبعد استيفاء كافة الشروط والتحقيقات القضائية. إن التزام الجميع، سواء الولي أو القاضي أو الأطراف المعنية، بروح القانون وهدفه هو الضمان الوحيد لعدالة تطبيق هذه النصوص وحماية الفئة الأضعف في المجتمع.

للمزيد من المعلومات القانونية والتحليلات الدقيقة حول القوانين الجزائرية، يمكنكم زيارة القسم القانوني على موقع أخبار الجزائر.

لا تترددوا في الاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان حماية حقوقكم وتقديم استشارة قانونية دقيقة تتناسب مع حالتكم الخاصة.

المصادر

• الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 24، بتاريخ 12 يونيو 1984، المتضمن قانون الأسرة رقم 84-11. (يمكن البحث عنها على موقع الأمانة العامة للحكومة).
• الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 15، بتاريخ 27 فبراير 2005، المتضمن الأمر رقم 05-02 الذي يعدل ويتمم قانون الأسرة.
• الموقع الرسمي لوزارة العدل الجزائرية.
• أخبار الجزائر – أخبارdz
• أخبار الجزائر – قسم القوانين