اجتماع للوزير الأول لضمان استئناف الخدمات بالمناطق المتضررة من الحرائق
ترأس الوزير الأول سيفي غريب اليوم الإثنين، اجتماعًا هامًا بحضور الوزراء المعنيين، وبمشاركة الولاة عبر تقنية التحاضر عن بعد. الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ المخطط الاستعجالي لإصلاح مخلفات الحرائق، وضمان عودة مختلف الخدمات العمومية، مما يسهم في تمكين المواطنين المتضررين من استئناف حياتهم اليومية في أحسن الظروف.
جاء هذا الاجتماع تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تم طرحها خلال اجتماع سابق لمناقشة معالجة آثار الحرائق التي ضربت عددًا من الولايات الوسطى والشرقية. في بداية الاجتماع، قام المشاركون بدقيقة صمت ترحمًا على أرواح المتوفين، قبل أن يتم التذكير بقرارات رئيس الجمهورية والآليات التي تم وضعها لتجسيدها ميدانيًا وفق الآجال المحددة.
كما تم خلال الاجتماع عرض الإجراءات والتدابير التي باشرتها مختلف القطاعات لإزالة الآثار التي خلفتها الحرائق. من بين هذه التدابير، إعادة تأهيل الشبكات الحيوية وضمان تزويد المناطق المتضررة بالماء والكهرباء والغاز والاتصالات، بالإضافة إلى استكمال عمليات إحصاء وتقييم الخسائر.
أكد الوزير الأول أن تعويض المتضررين سيبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وستشمل التعويضات جميع الأضرار المسجلة، مهما كان حجمها، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية. كما أشار سيفي غريب إلى أن كل ما أتلف جراء الحرائق سيتلقى التعويض، حتى أبسط الأشياء، وأن العملية ستستكمل قبل 15 سبتمبر المقبل.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير الأول إلى عروض الولاة بشأن ما تم تجسيده ميدانيًا، مؤكدًا على ضرورة التعامل بمرونة وفعالية مع انشغالات المواطنين المتضررين، مع أهمية الابتعاد عن مظاهر البيروقراطية، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة تكوين الوثائق والملفات الإدارية المفقودة.
في ختام الاجتماع، شدد الوزير الأول على أن الدولة ومختلف مؤسساتها ستبقى مجندة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين، والعمل على إصلاح الأضرار وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها ضمن الآجال المحددة.
