الجزائر: الوزير الأول يؤكد أهمية التعديل التقني للدستور في ترسيخ دولة القانون وتطلعات المواطنين
شهد قصر الأمم بالجزائر العاصمة انطلاق ندوة هامة تركزت حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز أسس الديمقراطية. أشرف على انطلاق هذه الندوة الوزير سيفي غريب، بحضور فاعلين وشخصيات وطنية معنية بمستقبل المنظومة القانونية للبلاد.
وفي مستهل أعمال الندوة، ألقى الوزير الأول كلمة أكد فيها أن هذه المحطة التشريعية تجسد الإرادة الراسخة للدولة الجزائرية في مواصلة ترسيخ المسار الديمقراطي وتوطيد دولة القانون على أسس متينة. وشدد على ضرورة تطوير المنظومة القانونية بشكل مستمر بما يتوافق مع تطلعات المواطنين وطموحاتهم في جزائر حديثة ومزدهرة.
وأشار الوزير الأول إلى أن دستور 2020، الذي أطلقه رئيس الجمهورية، يمثل مكسباً تاريخياً للأمة ورافداً أساسياً لتعزيز المسار الديمقراطي. وأوضح أن الهدف الرئيسي من التعديل التقني للدستور يتركز بالدرجة الأولى على تدقيق وضبط بعض الأحكام الإجرائية الحيوية، ومعالجة التفاصيل العملية التي كشفت عنها التجربة الميدانية خلال السنوات الماضية. ويهدف هذا التعديل إلى سد الثغرات القانونية المحتملة وضمان الفعالية التامة لتطبيق النصوص الدستورية.
وأضاف الوزير الأول أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز استقرار المنظومة القانونية الشاملة، مما يضمن استمرارية المسار الديمقراطي للبلاد وتلبية تطلعات المواطنين المشروعة في إطار دولة القانون والمؤسسات. وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتوفير إطار قانوني واضح وفعال يخدم الصالح العام ويواكب التطورات الدستورية والاجتماعية، لضمان مستقبل أفضل للجزائر وشعبها.
