مشروع قانون المرور الجديد يناقش في مجلس الأمة: تعزيز سلامة الطرقات وتحديث التشريعات بالجزائر
تتجه الجزائر بخطى حثيثة نحو تحديث منظومتها التشريعية، وفي هذا الإطار، شرعت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة في مناقشة مشروع قانون المرور الجديد. يأتي هذا المشروع ليؤكد على التزام الدولة الجزائرية بتعزيز سلامة الطرقات وحماية أرواح المواطنين، مجسدًا رؤية شاملة لتنظيم حركة المرور وتأمينها في مختلف أنحاء البلاد.
عقدت اللجنة جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة يحي شارف، حيث استمعت إلى عرض مفصل قدمه السيد السعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. ركز العرض على الأبعاد المتعددة لهذا المشروع الطموح وأهدافه الرئيسية التي تصب في مصلحة المجتمع الجزائري.
وأوضح وزير الداخلية أن صياغة مشروع قانون المرور الجديد لم تتم بمعزل عن التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات الحيوية. فقد كان ثمرة عمل مشترك مكثف بين قطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل وقطاعات أخرى كقطاع العدل، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من ممثلين عن مصالح الأمن والدرك الوطني. هذا التعاون يضمن شمولية القانون وقابليته للتطبيق على أرض الواقع.
شدد سعيود على أن هذا المشروع يعكس إرادة سياسية قوية ورؤية واضحة تهدف إلى بناء مجتمع متكامل يحترم النظام ويقدر قيمة الحياة البشرية. مؤكدًا أن سلامة المواطنين تعد من أهم أولويات رئيس الجمهورية، وتأتي في صميم التزام الدولة الثابت بحماية أمن وسلامة الشعب، وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.
وأبرز الوزير أن مشروع القانون يحمل في طياته نظرة متكاملة وشاملة، لا تقتصر على الجانب الردعي فقط، بل تتعداه إلى الجانب الوقائي والتوعوي. وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين والمؤسسات، كلٌّ في مجال اختصاصه، لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في بلوغ نظام مروري آمن ومستدام في الجزائر. هذا يتطلب وعيًا جماعيًا ومشاركة مجتمعية واسعة.
يمثل مشروع قانون المرور الجديد خطوة محورية نحو مستقبل أكثر أمانًا على طرقات الجزائر، ويعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الحياة العامة. من المتوقع أن يساهم هذا القانون في تقليل حوادث المرور، وتعزيز الثقافة المرورية، وإرساء دعائم نظام نقل أكثر انضباطًا وفعالية، بما يخدم تطلعات الجزائريين نحو بيئة آمنة ومستقرة.
