توقيف مضارب بالسيارات في البليدة: استغلال رخصة مهنية لبيع 100 مركبة نفعية بأسعار مبالغ فيها

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، عبر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، من تحقيق إنجاز جديد في جهودها الرامية لمكافحة المضاربة غير المشروعة وحماية حقوق المستهلكين. فقد ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 34 عامًا، متورط في قضية مضاربة السيارات، حيث استغل غطاء الاستعمال المهني لتنفيذ ممارسات غير قانونية أثرت على السوق الجزائرية.

تفيد المعلومات الرسمية بأن المشتبه فيه قام بالحصول على عدد كبير من السيارات النفعية، بلغ نحو 100 مركبة، وذلك بموجب طلبية من أحد وكلاء بيع السيارات المعتمدين. كان الغرض المعلن من هذه الطلبية هو استخدام المركبات في نشاطه التجاري المصرح به، ما يتيح له الوصول إلى هذه الكمية الكبيرة.

غير أنه، وبعد استلامه للسيارات مباشرة، شرع في إعادة بيع معظمها بطريقة مخالفة للقانون. لقد استغل المشتبه فيه ندرة السيارات في السوق المحلية لرفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، محققاً بذلك أرباحاً غير مبررة وفي انتهاك صارخ لأحكام القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. هذه الممارسات تعد احتكاراً للسلع بهدف التأثير على السوق والإخلال بمبادئ المنافسة الشريفة.

وأظهرت التحريات المعمقة التي قامت بها الضبطية القضائية أن المتهم استغل بذكاء غطاء الاستعمال المهني للحصول على هذه المركبات من الوكيل المعتمد، قبل أن يعمد إلى طرحها للبيع في السوق بأسعار مرتفعة جداً لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المستهلكين الذين يعانون من نقص المعروض وارتفاع أسعار السيارات.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة الإجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات الأمنية الجزائرية لمكافحة كافة أشكال الجريمة الاقتصادية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وفي ختام التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية المختصة بمحكمة بوفاريك، وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حقه ومواجهة تهم المضاربة بالسيارات. تؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بمحاربة كل من يحاول المساس باستقرار السوق والاقتصاد الوطني.