وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة يشارك في منتدى الدوحة للقانون بقطر لمناقشة الرؤى المستقبلية
حل وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في فعاليات النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون. هذا المنتدى الدولي المرموق، الذي يُعقد تحت شعار “الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية”، يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات القانونية واستشراف التحديات والفرص المستقبلية التي تواجه الأنظمة القضائية حول العالم. وتأتي مشاركة الوفد الجزائري في هذا الحدث الهام لتأكيد التزام الجزائر بتعزيز التعاون القضائي الإقليمي والدولي وتطوير منظومتها القانونية.
أوضحت وزارة العدل الجزائرية في بيان رسمي صادر عنها اليوم الاثنين، أن هذه المشاركة تندرج في إطار الجهود الرامية لمواكبة التطورات العالمية في مجال القانون والعدالة. ويهدف منتدى الدوحة للقانون إلى جمع كبار الشخصيات القانونية والقضاة والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا في الساحة القانونية، بما في ذلك تأثير التكنولوجيا على العدالة، تحديات الجريمة السيبرانية، وتطوير التشريعات لمواجهة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
ركز المنتدى في نسخته الافتتاحية على عدة محاور رئيسية تلامس صميم الاهتمامات القانونية المعاصرة، مثل حوكمة الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، تعزيز النزاهة والشفافية في الأنظمة القضائية، وأهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة. هذه المحاور تكتسب أهمية بالغة بالنسبة للجزائر التي تسعى جاهدة لتحديث إطارها القانوني وتعزيز استقلال القضاء وفعاليته.
كان في استقبال وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة والوفد المرافق له، فور وصولهم إلى مطار الدوحة الدولي، الوكيل المساعد لوزارة العدل القطرية السيد عامر سعيد الغافري. كما حضر الاستقبال سعادة سفير الجزائر لدى دولة قطر السيد صالح عطية، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لاسيما القضائية والقانونية.
تُعد هذه المشاركة فرصة قيمة للوفد الجزائري للاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في إصلاح العدالة، وتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لتطوير القوانين والإجراءات القضائية. ومن المتوقع أن تسهم المخرجات والتوصيات التي سيتم التوصل إليها خلال هذا المنتدى في إثراء الرؤية الجزائرية لتطوير قطاع العدالة، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز دولة القانون.
