تتخذ العلاقات الدبلوماسية والقانون الدولي منعطفًا حاسمًا مع إعلان بلجيكا انضمامها رسميًا إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. يمثل هذا التطور تصعيدًا في الضغوط الدولية على إسرائيل ويضيف وزنًا دبلوماسيًا وقانونيًا للقضية المنظورة أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
أعلنت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، أن بروكسل قدمت إعلانًا رسميًا للتدخل في القضية، مؤكدة بذلك التزام بلجيكا بمبادئ القانون الدولي الإنساني. بانضمامها، تلتحق بلجيكا بقائمة متزايدة من الدول التي سبق أن أعلنت نيتها التدخل في الدعوى، ومن بينها البرازيل وكولومبيا وإيرلندا والمكسيك وإسبانيا وتركيا. تعكس هذه الخطوات القلق العالمي المتزايد بشأن الوضع في قطاع غزة وتداعياته الإنسانية.
كانت جمهورية جنوب أفريقيا قد رفعت الدعوى الأولية أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2023. اتهمت بريتوريا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وذلك على خلفية الهجوم العسكري الواسع الذي شنته على قطاع غزة عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023. وتتضمن الدعوى طلبات بإجراءات مؤقتة لحماية الشعب الفلسطيني.
تأتي هذه الخطوة البلجيكية في سياق سياسي أوسع، حيث كانت بلجيكا من بين مجموعة من الدول التي أقدمت مؤخرًا على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. هذا الموقف يتسق مع توجه دولي متنامٍ لدعم القضية الفلسطينية، وهو وضع تعترف به قرابة 80 في المئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مما يؤكد الانقسام الدولي حول القضية.
يعكس انضمام بلجيكا استمرار تعزيز الجبهة القانونية والدبلوماسية ضد إسرائيل، ويضع مزيدًا من الضغط على تل أبيب لمراجعة سياساتها في الأراضي الفلسطينية. تشكل هذه التطورات تحولاً ملحوظًا في العلاقات الدبلوماسية العالمية وتؤكد الدور المتنامي للمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة في معالجة الصراعات المعقدة التي تتجاوز الحدود الوطنية.
