الجزائر تعزز رقابة البضائع على الحدود: اجتماع وزاري يقر نظامًا وطنيًا مدمجًا لحماية المستهلك

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، يوم الأربعاء، اجتماعًا حيويًا للمجلس الوزاري المشترك، خصص لارساء دعائم النظام الوطني المدمج لمراقبة البضائع على الحدود. يأتي هذا التوجه في إطار تطبيق صارم لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 يونيو الجاري، والتي شددت على ضرورة تعزيز آليات الرقابة على المنتجات الموجهة للاستهلاك المحلي وتطوير قدرات المخابر عبر كافة المنافذ الحدودية، سواء البرية، البحرية أو الجوية، وذلك وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن مصالح الوزير الأول.

يهدف هذا النظام الجديد إلى حماية صحة وسلامة المستهلك الجزائري، وضمان جودة المنتجات المستوردة التي تدخل السوق الوطنية. فمع تزايد حجم التبادلات التجارية، بات من الضروري تفعيل آليات رقابية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية وتراعي خصوصيات السوق الجزائرية. هذه الخطوة تمثل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة لتدعيم السيادة الاقتصادية وحماية المنتج الوطني من المنافسة غير الشريفة للمنتجات الرديئة أو غير المطابقة.

في هذا الصدد، أُعلن عن تشكيل فوج عمل تقني متخصص، يعمل تحت الإشراف المباشر لوزارتي الصحة والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. يُناط بهذا الفوج مهمة وضع التدابير اللازمة لضمان التنسيق الفعال والاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية المتوفرة لدى مخابر التحليل ومراقبة المطابقة على المستوى الوطني. كما سيعمل الفوج على صياغة وتطبيق المعايير الجزائرية الخاصة بالمنتجات المستوردة والموجهة للاستهلاك المحلي، بما يضمن التزامها بأعلى مستويات الجودة والسلامة.

تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة الجزائرية بتعزيز الأمن الصحي والاقتصادي للمواطنين، من خلال إقامة شبكة رقابية محكمة عند نقاط الدخول الرئيسية. إن تطبيق نظام مراقبة البضائع هذا سيسهم بشكل كبير في بناء الثقة بين المستهلكين والمنتجات المعروضة في الأسواق، فضلاً عن تعزيز مكانة الجزائر كشريك تجاري ملتزم بالمعايير العالمية. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الإجراءات المتخذة في بيانات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.