ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اجتماعاً موسعاً لمكتب المجلس اليوم، بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني. كُرس الاجتماع لوضع أجندة عمل مكثفة للفترة الممتدة من 13 إلى 22 يناير 2026، التي تعد مرحلة تشريعية حافلة لمناقشة قوانين هامة ذات أثر مباشر على المجتمع الجزائري.
تتضمن الأجندة المرتقبة تدارس ومناقشة خمسة نصوص قوانين أساسية، إضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية، واستكمال إجراءات إثبات عضوية عضو جديد في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، في خطوة تعكس حيوية العمل البرلماني.
وفي تفاصيل هذه الأجندة، تقرر إحالة نصين قانونيين هامين إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية. يتعلق الأمر بالقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الذي يعد حجر الزاوية في إصلاح المنظومة القضائية، والقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، لضمان تحديثها وتكييفها مع المستجدات.
كما شهد الاجتماع قراراً بإحالة نص القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر على لجنة الدفاع الوطني. يحمل هذا القانون أبعاداً تاريخية وسياسية عميقة، ويؤكد على موقف الجزائر الثابت تجاه فترة الاستعمار وضرورة إنصاف الذاكرة الوطنية.
لم تقتصر الأجندة على الجوانب القانونية والتاريخية، بل شملت إحالة نصين قانونيين إلى لجنة التجهيز والتنمية المحلية. يتعلق الأول بقانون المرور، الهادف لتحسين السلامة على الطرق، بينما يختص الثاني بقانون خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، لدعم التحول الرقمي في البلاد.
وبخصوص الرزنامة الزمنية، أعلن مجلس الأمة عن استئناف الجلسات العلنية ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 13 يناير 2026. ومن المقرر أن تُعرض نصوص القوانين الخمس المذكورة على التصويت في جلسة عامة تعقد مساء يوم الأربعاء 21 يناير 2026، مما يمنح الفرصة لأعضاء المجلس لمناقشتها قبل اتخاذ القرار النهائي.
وفيما يخص الأسئلة البرلمانية، فقد نظر مكتب المجلس في 10 أسئلة شفوية و5 كتابية جديدة، وقرر إحالتها إلى الحكومة لاستيفاء الشروط المطلوبة. أما بالنسبة للعضو الجديد المعين في الثلث الرئاسي، السيد عبد الناصر حمود، فقد أحيل ملفه إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية لإعداد تقرير إثبات العضوية، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
وفي ختام الاجتماع، اغتنم رئيس مجلس الأمة السيد عزوز ناصري مناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2026 لتقديم خالص تمنياته لأعضاء المجلس وكافة المواطنين بدوام الصحة والرخاء، متمنياً للجزائر دوام الرقي والأمان. وتؤكد هذه الأجندة التشريعية الطموحة على الدور المحوري لمجلس الأمة في دعم مسيرة التنمية والإصلاح.
