أفادت تقارير صحفية حديثة بأن المملكة المتحدة تدرس فرض إجراءات بالغة الصرامة، قد تصل إلى حظر كامل، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (X). يأتي هذا التوجه بسبب المخاوف المتزايدة بشأن المحتوى الناتج عن روبوت الذكاء الاصطناعي “غروك” (Grok) التابع للمنصة، والذي يثير تساؤلات جدية حول الأمن السيبراني وسلامة المستخدمين على الإنترنت.
ونقلت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية عن مصادر حكومية أن هذه الإجراءات المحتملة تُدرس في إطار تطبيق “قانون الأمان على الإنترنت” الذي يهدف إلى حماية مستخدمي الفضاء الرقمي. وتشير المعلومات إلى أن العقوبات يمكن أن تشمل غرامات مالية ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية، أو حتى منع الوصول الكلي إلى منصة “إكس” داخل حدود المملكة المتحدة.
يتعلق لب المشكلة بالصور التي يُنتجها روبوت “غروك” استجابة لطلبات المستخدمين، والتي تُعرف على نطاق واسع بـ “الصور المزيفة العميقة” (Deepfakes). هذه الصور المُصطنعة، التي يصعب تمييزها عن الحقيقية، أثارت قلقًا واسعًا بعد أن استُخدمت للتأثير على شخصيات عامة بارزة في بريطانيا، بما في ذلك أميرة ويلز، كاثرين، بالإضافة إلى مشاهير وأعضاء في مجلس الوزراء والبرلمان. ويُبرز هذا التطور التحديات المتزايدة التي تفرضها التكنولوجيا الرقمية على الخصوصية والسمعة.
في سياق متصل، أكد كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات إذاعية، أنه قد كلف هيئة تنظيم الإعلام “أوفكوم” (Ofcom) بالبحث في جميع الخيارات المتاحة للتصدي لهذه المشكلة المتفاقمة. وشدد ستارمر على موقف الحكومة الحازم قائلاً: “يجب على منصة إكس السيطرة على الوضع، وتحظى أوفكوم بدعمنا الكامل لاتخاذ إجراءات بهذا الأمر. هذا خطأ. إنه غير قانوني. ولن نتسامح معه.” وتُظهر هذه التصريحات جدية الحكومة في فرض التشريعات الرقمية والضغط على منصات التواصل الاجتماعي لتحمل مسؤولياتها.
تعكس هذه التطورات في المملكة المتحدة تنامي القلق العالمي بشأن الاستخدامات غير الأخلاقية والضارة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجال توليد المحتوى. ومن المرجح أن تكون الإجراءات التي ستتخذها بريطانيا ضد منصة “إكس” نموذجاً تقتدي به دول أخرى في سعيها لتنظيم الفضاء الرقمي وضمان الأمن السيبراني لمواطنيها، مما يضع ضغوطاً إضافية على شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير آليات أكثر فعالية لمكافحة المحتوى المزيف.
