وزير العدل يشرف على تخرج دفعات جديدة من ضباط وأعوان إعادة التربية لتعزيز إصلاح السجون

أشرف وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، يوم الاثنين، على مراسم حفل مهيب لتخرج دفعات جديدة من الضباط الرئيسيين، الضباط، وأعوان إعادة التربية، وذلك بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون الكائنة في القليعة. يمثل هذا الحدث خطوة مهمة في مسار تعزيز الكفاءات البشرية ضمن المؤسسات العقابية الجزائرية وتأكيدًا على التزام الوزارة بتحديث قطاع العدالة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل أن هذه الدفعات تضم في مجملها 1672 متربصًا، منهم 55 ضابطًا رئيسيًا لإعادة التربية، و88 ضابطًا لإعادة التربية، بالإضافة إلى 1529 عونًا لإعادة التربية. وقد خضع هؤلاء المتخرجون لتكوين مكثف دام 12 شهرًا، تم تصميمه بعناية ليجمع بين الدراسات النظرية المتعمقة والأعمال التطبيقية العملية، مما يضمن اكتسابهم للمهارات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة عالية.

وقد ركز البرنامج التكويني بشكل أساسي على مواكبة متطلبات إصلاح السجون في الجزائر، والذي يهدف إلى تحديث وتطوير المنظومة العقابية. يشمل هذا الإصلاح جانب عصرنة التسيير الإداري والمالي للمؤسسات السجنية، إلى جانب ترقية النشاطات التربوية والصحية والنفسية الموجهة للمحبوسين. يهدف هذا التوجه إلى إعداد النزلاء للاندماج الاجتماعي الفعال بعد قضاء مدة عقوبتهم، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية واحترام حقوق الإنسان.

تؤكد هذه الجهود على الرؤية الشاملة لوزارة العدل في بناء جهاز إداري متخصص ومؤهل قادر على إدارة المؤسسات العقابية بمهنية عالية، مع التركيز على البعد الإنساني والإصلاحي للعقوبة. يمكن للمهتمين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل حول أنشطة الوزارة متابعة صفحتها الرسمية على فيسبوك من خلال الرابط https://www.facebook.com/Mjustice.gov.dz/?locale=ar_AR.

يمثل تخرج هذه الدفعات الجديدة إضافة نوعية لإدارة السجون الجزائرية، ويعكس التزام الدولة المستمر بتطوير قدرات كوادرها البشرية وتعزيز مسار إصلاح العدالة بما يخدم المجتمع ويضمن تطبيق القانون بروح العدالة والإنسانية. إن هذه المبادرات تساهم بلا شك في تحقيق الأهداف السامية التي سطرتها الدولة في مجال العدالة وحقوق الإنسان.