الأمن الجزائري يحجز ملايين المفرقعات والألعاب النارية غير المشروعة بالعاصمة ويوقف متورطين
في عملية نوعية وجهود حثيثة لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من إحباط محاولة لتسويق كميات هائلة من المفرقعات والألعاب النارية غير المشروعة، التي تشكل تهديدًا جادًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وتأتي هذه الضربة الاستباقية في إطار التزام الأمن الجزائري المتواصل بحماية المجتمع من مخاطر التهريب والتجارة غير القانونية للمواد المتفجرة.
وقد باشرت مقاطعة الشرطة القضائية الثالثة بالأبيار تحقيقات معمقة، بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه يتعلق بحيازة وتخزين الألعاب النارية بكميات كبيرة. كشفت التحريات عن وجود شبكة منظمة متخصصة في جلب هذه المواد الخطرة بقصد بيعها بطرق غير شرعية، مستغلة المناسبات الاجتماعية لترويجها.
بتوجيه وإشراف مباشر من النيابة المختصة إقليمياً، قادت التحريات الدقيقة إلى تحديد هوية شخصين مشتبه فيهما وتوقيفهما في عملية أمنية محكمة. وخلال هذه العملية النوعية، تمكنت المصالح الأمنية من حجز كمية ضخمة وغير مسبوقة تجاوزت الثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية المختلفة الأحجام والأنواع، كانت معدة للترويج في أسواق العاصمة والولايات المجاورة، مما كان سيعود بالخطر البالغ على الأطفال والشباب بشكل خاص.
عقب استكمال كافة الإجراءات القانونية الضرورية والتحقيق في ملابسات القضية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة لاتخاذ التدابير القضائية المناسبة بحقهما وفقًا للقوانين المعمول بها. وتؤكد هذه العملية البارزة على يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة، وحماية المجتمع الجزائري من مخاطر هذه المواد المتفجرة التي غالبًا ما تتسبب في حوادث وإصابات خطيرة تصل أحيانًا إلى عاهات مستديمة أو وفيات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات.
