أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بفتح تحقيق شامل ومعمق في النقائص والاختلالات التي شابت عملية استيراد أضاحي عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على ضرورة الوقوف بدقة على جميع الجوانب المتعلقة بالتنظيم والتوزيع. يأتي هذا القرار الحاسم استجابة للملاحظات العديدة المسجلة والتي أثارت قلق المواطنين حول سير هذه العملية الحيوية.
وجاء توجيه الرئيس تبون خلال ترأسه اجتماعًا لمجلس الوزراء، الذي خُصص لاستعراض ومناقشة الحصيلة النهائية لعملية اقتناء وتوزيع أضاحي العيد على مستوى التراب الوطني. وقد تم خلال الاجتماع تقديم تقارير مفصلة حول مختلف مراحل العملية، من الاستيراد إلى التسويق والتوزيع النهائي.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الهدف الأساسي من هذا التحقيق هو تحديد مكامن الخلل بدقة وشفافية، واستخلاص الدروس المستفادة من أجل تفادي تكرار الأخطاء مستقبلاً. كما أكد على أهمية وضع آليات جديدة لضمان تحسين تنظيم هذه العمليات الحساسة التي تمس شريحة واسعة من المجتمع الجزائري، بما يكفل وصول الأضاحي إلى مستحقيها في ظروف لائقة ومنظمة.
تعتبر عملية استيراد وتوزيع أضاحي العيد من المبادرات التي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال هذه المناسبة الدينية الكبرى. لذا، فإن أي تقصير في إدارتها ينعكس مباشرة على رضا الرأي العام وثقته في آليات العمل الحكومي.
وتهدف هذه الخطوة الرئاسية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام، والتأكيد على التزام الدولة بضمان جودة الخدمات وفعالية الإجراءات المتبعة في كل ما يخص حياة المواطنين اليومية. من المنتظر أن تساهم نتائج هذا التحقيق في وضع إطار عمل مستقبلي أكثر فاعلية لتنظيم عمليات مماثلة، بما يضمن انسيابية التوزيع وعدالة الوصول.
