الجزائر: اتفاق رسمي على زيادة تسعيرة النقل وتعديل قانون المرور بعد اجتماع وزارة الداخلية والنقل
شهدت الجزائر اليوم تطورًا مهمًا في قطاع النقل، حيث أعلنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة عن التوصل إلى اتفاق رسمي مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. يهدف هذا الاتفاق إلى تسوية جملة من المطالب المهنية، أبرزها زيادة تسعيرة النقل وتعديل قانون المرور، وذلك عقب احتجاجات شهدتها عدة ولايات.
جاء الإعلان مساء اليوم الجمعة، في ختام اجتماع تشاوري عُقد بمقر وزارة النقل. وقد شارك في الاجتماع، بتكليف من وزير الداخلية سعيد سعيود، الأمين العام للوزارة، بحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات ونقابات مهنية أخرى. كان الهدف الأساسي هو الاستماع إلى الانشغالات الملحة التي تواجه مهنيي قطاع النقل في الظروف الراهنة.
أكدت النقابة في بيانها أن الاتفاق تضمن بشكل رسمي الزيادة في تسعيرة النقل، وذلك بمباركة السلطات العليا في البلاد، بما في ذلك وزير الداخلية والوزير الأول. كما شمل الاتفاق تعديل قانون المرور بما يتوافق مع خصوصيات ومطالب مهنيي القطاع، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل والاستجابة للتحديات القائمة.
لم يقتصر الاتفاق على التسعيرة والقانون، بل شمل أيضًا دعم قطاع النقل واتخاذ إجراءات مرافِقة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للناقلين. وفيما يخص مشروع قانون المرور، أوضحت النقابة أنه لا يزال في طور الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، مؤكدةً أنه يبقى مفتوحًا للإثراء بالملاحظات والمقترحات المقدمة من الشركاء الاجتماعيين، مما يعكس نهجًا تشاركيًا.
وفي سياق تحديد تسعيرة النقل الجديدة، أشارت النقابة إلى أن دراسة هذا الملف ستراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة المواطن الشرائية. هذا النهج يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المهنيين في تحسين مداخيلهم وحقوق المستعملين في الحصول على خدمة نقل بأسعار معقولة وعادلة.
في ختام بيانها، دعت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة جميع منتسبيها ومنخرطيها إلى العودة الفورية للعمل، والمساهمة الفاعلة في إنجاح الدخول المدرسي المقبل. كما حثتهم على التحلي بروح المسؤولية وتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مؤكدةً أن قنوات الحوار ستبقى مفتوحة ضمن الأطر المؤسساتية لضمان استمرارية المرفق العمومي وخدمة المواطن على أكمل وجه.
