في إنجاز أمني بارز ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر من توجيه ضربة موجعة لشبكات تهريب المخدرات، وذلك بتفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط عبر عدة ولايات. وقد أسفرت هذه العملية النوعية عن حجز كميات هائلة من المخدرات الصلبة والكيف المعالج، بالإضافة إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم.
العملية التي قادتها المصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني، بدعم فعّال من المفرزة الخاصة للتدخل، استهدفت شبكة متخصصة في تهريب المخدرات باستعمال وسائل نقل مجهزة بتجويفات ومخابئ سرية لتمويه نشاطها الإجرامي. هذه التفاصيل تؤكد على التخطيط الدقيق للعملية والجهود المبذولة لتعقب هذه الشبكات.
وقد أسفرت التحقيقات والمداهمات عن توقيف تسعة أشخاص مشتبه فيهم بشكل مباشر، فيما لا تزال الجهود مستمرة لتوقيف اثني عشر مشتبهًا فيه آخرين تم تحديد هويتهم وهم في حالة فرار. كما تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز أكثر من 56 كيلوغرامًا من الكوكايين عالي التركيز (70%)، و260 كيلوغرامًا من الكيف المعالج، مما يشكل ضربة قاصمة لمخططات هذه الشبكة.
لم تقتصر المضبوطات على المخدرات فحسب، بل شملت أيضًا عددًا من وسائل النقل التي كانت تستخدم في عمليات التهريب، ومبلغًا ماليًا يفوق النصف مليار سنتيم، بالإضافة إلى هواتف نقالة تستعمل للتنسيق، وأسلحة بيضاء، ومنظار ميداني، وبطاقات تسجيل ورخص سياقة مزورة، مما يدل على طبيعة الجريمة المنظمة متعددة الأوجه لهذه الشبكة.
وقد جرى تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بسيدي أمحمد. وتضمنت التهم الموجهة إليهم القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل والشحن والتخزين والعرض والحيازة بقصد البيع للمخدرات الطبيعية والصلبة ضمن جماعة إجرامية منظمة، والتهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية. كما شملت التهم التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
تندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتؤكد على التزام الدولة الجزائرية بحماية أمن وصحة مواطنيها من آفة المخدرات وتهديدات الشبكات الإجرامية. هذه الجهود المتواصلة تهدف إلى اجتثاث جذور هذه الآفة وتأمين المجتمع من تداعياتها السلبية.
