الوزير الأول يترأس اجتماع الحكومة: إصلاحات قانون المرور وتطوير قطاع الاتصالات والإنتاج السمعي البصري

ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعاً مهماً للحكومة يوم الأربعاء، خصص لمناقشة ودراسة مجموعة من الملفات الاستراتيجية ذات الأبعاد التشريعية والتنظيمية والتنموية التي تمس صميم الحياة اليومية للمواطن الجزائري. ركز الاجتماع على تحسين جودة الخدمات العمومية وتطوير الأطر القانونية المنظمة لقطاعات حيوية.

استُهل الاجتماع بمراجعة المشروع التمهيدي لقانون المرور في قراءته الأخيرة، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية الصادرة بتاريخ 2 نوفمبر. يهدف التعديل الجديد إلى تعزيز الجانب الردعي ضد المخالفات المرورية، عبر تطبيق تدابير أكثر صرامة وتشديد العقوبات الجنائية، في مسعى حثيث للحد من حوادث الطرقات المتزايدة التي تشكل هاجساً وطنياً.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور والخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة اتصالات الجزائر. شملت التعديلات المقترحة مراجعة شاملة لدفتر الشروط، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع. وتضمنت الأهداف تحسين جودة الخدمة، توسيع التغطية الإقليمية، حماية المعطيات الشخصية للمستخدمين، وتعزيز الأمن السيبراني.

في سياق تطوير المشهد الإعلامي، شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال ذات الصلة. يأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 23-20 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، ليشكل خطوة محورية نحو استكمال المنظومة القانونية المنظمة للقطاع، مما يضمن تأطيراً مهنياً أكثر وضوحاً ودعماً للإنتاج الوطني في هذا المجال الحيوي.

واختتمت أشغال الاجتماع بالاستماع إلى عرض حول الأهمية البالغة لنظام الاعتماد والمطابقة والمصادقة على منتجات البحث والابتكار. يُنتظر أن يساهم هذا النظام بدور محوري في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى إنشاء شبكة وطنية شاملة للاعتماد والمطابقة تغطي مختلف سلاسل القيمة في الإنتاج الصناعي والخدمات، لتمكين من تثمين مخرجات الجامعات ومراكز البحث العلمي في خدمة التنمية الوطنية الشاملة. تؤكد هذه النقاشات التزام الحكومة بتحديث التشريعات وتحفيز الابتكار لمواكبة التحديات المستقبلية.