أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن إطلاق مبادرة هامة تهدف إلى تسوية أوضاع المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بطريقة غير قانونية. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على التكفل بأبناء الجالية الوطنية وتسهيل عودتهم المنظمة إلى أرض الوطن، بما يضمن احترام القوانين والتنظيمات المحلية والدولية المعمول بها.
وتفصيلاً للمبادرة، دعت الوزارة جميع المعنيين إلى التقرب من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المعتمدة في بلدان إقامتهم. وتهدف هذه الدعوة إلى تمكينهم من التقدم بطلبات تسوية وضعيتهم وإيداع الملفات المطلوبة للاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي، شريطة الالتزام بعدم العود إلى ارتكاب الأفعال التي كانوا متابعين بسببها في السابق، وهو ما يعكس التزام الجزائر بسيادة القانون.
وأكدت الوزارة في بيانها تجديد حرص الدولة على مرافقة أبناء الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، مشددة على التزامها بحمايتهم والتكفل بانشغالاتهم بشكل دائم. ويعكس هذا التوجه التزاماً راسخاً بالتعليمات السامية للسلطات العليا للبلاد، التي تولي أهمية قصوى لرعاية المواطنين الجزائريين أينما كانوا، وتوفير كافة أشكال الدعم لهم.
تُعد هذه المبادرة خطوة استباقية من الجزائر لمعالجة قضية حساسة تتعلق بمواطنيها المتواجدين في وضعيات غير قانونية، وتأتي ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تنظيم الهجرة ومعالجة تداعياتها الإنسانية والقانونية. كما أنها تعزز دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في خدمة الجالية الوطنية، وتجسد حرص الدولة على لم شمل الأسر وتسهيل الاندماج الاجتماعي للمواطنين العائدين، بما يسهم في استقرارهم واندماجهم مجدداً في المجتمع الجزائري.
