بنك الجزائر يعدل قواعد احتساب الفوائد المفرطة للقروض البنكية

في خطوة تهدف إلى ضبط الإطار القانوني المنظم لاحتساب الفوائد المفرطة على القروض البنكية، أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة رقم 06-2026، المؤرخة في 29 جوان 2026. تستند هذه التعليمة إلى تعديل أحكام التعليمة المعمول بها منذ عام 2016، حيث تضع أساسًا قانونيًا جديدًا لتصنيف القروض ذات الفوائد المفرطة.

تعتمد الإرادة الجديدة على تحديد المعدل الفعلي الإجمالي كمعيار رئيسي لقياس تكلفة التمويل، مما يساهم في استقرار النظام المالي. وبموجب التعليمة الجديدة، يُعتبر كل قرض يُمنح بمعدل فائدة فعلي إجمالي يتجاوز خمسة في المئة من المعدل المتوسط الذي تطبقه البنوك خلال النصف السابق، قرضاً بفائدة مفرطة.

يتضح من التفاصيل أن هذا الإجراء يتماشى مع استراتيجية بنك الجزائر لضبط الفوائد المطبقة، ويعتمد على مقارنة تكاليف القروض بمتوسط أسعار الفائدة السائدة في السوق. على سبيل المثال، إذا بلغ متوسط نسبة الفائدة لقرض معين 8 بالمئة، فإن أي قرض يُمنح بنسبة تفوق 13 بالمئة سيُعتبر قرضًا بفائدة مفرطة.

هذا التعديل لا يهدف فقط إلى تحديد مفهوم الفائدة المفرطة، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز الشفافية وتحقيق حماية أكبر للمقترضين. كما يعزز الثقة في النظام البنكي عبر توفير مرجعية موحدة لتقييم أسعار الفائدة.

استمرارًا للجهود المبذولة لضبط الفوائد، أصدر البنك المركزي في ديسمبر 2025 تعليمة رقم 02-2025 حدّدت الحدود القصوى للفوائد المفرطة المطبقة في النصف الأول من عام 2026، بناءً على متوسط نسب الفائدة الفعلية. يوضح ذلك التزام بنك الجزائر بتوفير بيئة تنظيمية مرنة تسهم في حماية المتعاملين وتعزيز استقرار الاقتصاد.

من خلال هذه المبادرات القانونية، يتضح أن بنك الجزائر يسعى إلى خلق منظومة مالية تضمن توازنًا بين المؤسسات المالية والمقترضين، وتقوية الثقة في النظام المصرفي.