ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بقطاعات المحروقات والمناجم، إضافة إلى الشؤون المالية واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة. وقد أسفر الاجتماع عن جملة من القرارات والتوجيهات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المجالات.
من أبرز التوجيهات التي صدرت عن رئيس الجمهورية، الموافقة على استيراد 500 ألف وحدة من العجلات المطاطية بشكل عاجل. ويهدف هذا الإجراء إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية، خاصة لفائدة الشاحنات والحافلات والمركبات السياحية، في خطوة لتغطية النقص وتعزيز النقل، بالتوازي مع تطوير الصناعة الوطنية للعجلات.
كما أشاد مجلس الوزراء بإنجاز تاريخي للجزائر، تمثل في دخولها ولأول مرة مجال تصدير البنزين المكرر بعد عقود من الاعتماد على الاستيراد، ما يعكس قفزة نوعية في قطاع المحروقات. وفي هذا السياق، أمر الرئيس تبون بتنظيم جلسات وطنية للطاقة لتحديث المعطيات وضبط أولويات الإنتاج والتصدير، مع فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول الجوار، مثل المحادثات الجارية مع موريتانيا لإقامة محطات خدمات بنزين على أراضيها.
ولتعزيز الأمن الطاقوي الداخلي، شدد الرئيس على ضرورة إعداد مخطط وطني شامل لتنظيم ومراقبة استهلاك مشتقات البترول، ورفع مستوى المخزون الاستراتيجي للبلاد. كما تقرر إطلاق بطاقات الدفع المسبق للبنزين، لا سيما في المناطق الحدودية، للحد من التهريب وضمان توفر الوقود. وأكد المجلس على أهمية مضاعفة وتيرة إنجاز مصفاة حاسي مسعود لضمان تغطية كاملة للطلب الوطني ورفع قدرات التصدير مستقبلاً.
وتأكيدًا على دور المؤسسات الوطنية، تم تعزيز حصرية شركة نفطال في استيراد وإنتاج المواد الأولية ومشتقات الزيوت وتسويق منتجاتها عبر كامل التراب الوطني، بما يضمن استقرار السوق وتوفر هذه المواد الحيوية.
تعكس هذه القرارات والتوجيهات الرئاسية رؤية استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاعات الحيوية في الجزائر، من خلال التركيز على تعزيز الإنتاج الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وضمان استقلالية البلاد في توفير احتياجاتها الطاقوية والصناعية، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.
