ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعًا مهمًا لمجلس الوزراء يوم أمس، اتخذ خلاله جملة من القرارات المفصلية التي ستشكل ملامح المرحلة القادمة في المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد. جاء الاجتماع لمناقشة تعديلات دستورية وقوانين عضوية تتعلق بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مسائل اقتصادية حيوية.
في سياق متصل بتعزيز المسار الديمقراطي، أمر الرئيس تبون بتأجيل مشروع التعديل التقني للدستور. يهدف هذا القرار إلى تعميق الدراسة والتحليل للمقترحات، بما يضمن دعمًا أكبر للمكسب الديمقراطي الهام الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتأكيدًا على أهمية دراسة الجوانب التقنية بعناية لضمان الشمولية والفعالية.
كما شملت التوجيهات الرئاسية إعادة النظر في التعديلات المقترحة على القانون العضوي للانتخابات. شدد الرئيس على ضرورة دراسة هذه التعديلات بعناية فائقة، خاصة وأنها ذات طابع تقني بحت، مع الفصل الواضح بين الجوانب الشكلية والجوهرية لضمان قانون انتخابي متكامل وشفاف يلبي تطلعات الشعب الجزائري نحو تمثيل عادل.
من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد الأخذ في الاعتبار التعديلات التي طالبت بها مختلف التشكيلات السياسية. وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الخطوة تهدف إلى إحداث تكامل نوعي في القانون، الذي يعتبر من بين أكثر القوانين ديمقراطية في المنطقة، مباركًا هذا المكسب الجديد الذي يثري المشهد الديمقراطي الجزائري ويعزز دور الأحزاب في الحياة العامة.
على الصعيد الاقتصادي، تناول الاجتماع عرضًا حول تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي. تمت دراسة هذا العرض بعمق في مجلس الوزراء، مع مراعاة المعطيات العامة للمجال الاقتصادي بما يخدم المصالح الوطنية ويساهم في استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، في إطار رؤية شاملة لتحسين الظروف المعيشية.
تؤكد هذه القرارات الحاسمة الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس تبون، التزام الدولة الجزائرية بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز البناء الديمقراطي والاقتصادي، بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا واستقرارًا للبلاد، ويدعو إلى متابعة مستجدات هذه الإصلاحات لما لها من تأثير مباشر على المشهد الوطني.
