تحقيق حول طلبات استيراد بـ130 مليار دولار لمؤسسات صغيرة في الجزائر
فتحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في الجزائر تحقيقًا موسعًا بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية، بهدف التدقيق في ملفات عدد من المؤسسات التي تقدمت بطلبات استيراد ضخمة خلال السداسي الثاني من سنة 2026.
تأتي هذه الخطوة بعد معالجة البيانات المتعلقة بالبرامج التقديرية للاستيراد عبر المنصة الرقمية، حيث أظهرت الأرقام أن هناك طلبات استيراد تثير تساؤلات حول مدى تناسب قيمتها مع حجم المؤسسات المعنية وعدد العمال المصرح بهم.
حسب المعلومات الواردة، تقدم 3961 متعاملًا اقتصاديًا، يوظفون ما بين صفر وخمسة عمال، بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 130.32 مليار دولار. وتشمل هذه الفئة 149 متعاملًا دون أي موظف وبقيمة طلبات وصلت إلى 484.58 مليون دولار، بالإضافة إلى 949 متعاملًا بعامل واحد بقيمة 21.84 مليار دولار، و851 متعاملًا بعاملين بقيمة 88.76 مليار دولار.
وتحليل البيانات كشف عن 722 متعاملًا بثلاثة عمال بقيمة 15.52 مليار دولار، و641 متعاملًا بأربعة عمال بقيمة 1.74 مليار دولار، فضلًا عن 649 متعاملًا بخمسة عمال بلغت قيمة طلباتهم 13.84 مليار دولار.
أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن الطابع التقديري لبرامج الاستيراد لا يعني أن الاستيرادات المقترحة بما يناسب الحجم الفعلي للمؤسسة، حيث سيشمل التحقيق مراجعة دقيقة لمختلف المواد الأولية ومدخلات الإنتاج والتجهيزات التي استوردتها هذه الفئة من المؤسسات خلال السداسي الأول من سنة 2026 وعبر السنوات السابقة.
ستركز عمليات التدقيق على مدى مطابقة الكميات والقيم المستوردة لطبيعة النشاط المصرح به، إلى جانب القدرة الإنتاجية الفعلية وعدد العمال. الوزارة أكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقوانين المعمول بها، بعد الانتهاء من عمليات التحقق من المعطيات.
