الوزير الأول يترأس أولى دورات المجلس الوطني للاستثمار لتقييم الجهاز وترقية الاستثمار في الجزائر
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب (https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8?__eep__=6&__cft__[0]=AZatwynK8JaSZDEbTsBVMm_qrapCvomhIbKkCM-b-EJl7pjP99oMS0u4oPEyl6e3vEpSKIWY0AIsNFOd7BpgTjsUNd_asJV4lmxUqASXOxUjmAOt8jmq2NoysMH–wlyFYJbCknlRQYdd66zttr8rlEDZ_epiXahkAnec7_u3LqHYXlo5X-k0cZqIaBDh4G8G_g&__tn__=*NK-R)، اليوم الثلاثاء، اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوطني للاستثمار، وذلك تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية (https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__[0]=AZatwynK8JaSZDEbTsBVMm_qrapCvomhIbKkCM-b-EJl7pjP99oMS0u4oPEyl6e3vEpSKIWY0AIsNFOd7BpgTjsUNd_asJV4lmxUqASXOxUjmAOt8jmq2NoysMH–wlyFYJbCknlRQYdd66zttr8rlEDZ_epiXahkAnec7_u3LqHYXlo5X-k0cZqIaBDh4G8G_g&__tn__=*NK-R). هذا الاجتماع الهام يأتي في سياق تعزيز ديناميكية الاقتصاد الوطني، ويهدف بشكل أساسي إلى تقييم الجهاز الوطني لترقية الاستثمار وتعزيز فعاليته بما يخدم التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.
تأتي هذه الدورة في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، والذي يشكل الإطار التشريعي الجديد والمحفز لجهود الجزائر في جذب رؤوس الأموال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. وقد خصص المجلس جانباً كبيراً من نقاشاته لدراسة مدى تنفيذ هذه الأحكام التشريعية المؤطرة للجهاز الوطني لترقية الاستثمار، بهدف تحديد مكامن القوة والضعف والعمل على تحسين الأداء العام.
من أبرز محاور الاجتماع كانت مناقشة التدابير المقترحة لضمان تكفل أفضل بتطلعات المستثمرين، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة. يسعى المجلس إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل المسارات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يضمن تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتدفق الاستثمارات.
كما تميزت هذه الدورة بالإطلاق الرسمي لمبادرة استراتيجية طموحة تتمثل في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. هذه الاستراتيجية الشاملة ستعمل على تحديد الرؤى والأهداف بعيدة المدى لتعزيز جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية رئيسية، وترقية فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوجيهها على المديين المتوسط والبعيد نحو الأولويات الوطنية.
ويعكس انعقاد هذه الدورة الأولى للمجلس الوطني للاستثمار التزام الحكومة الجزائرية القوي بتطوير وتحديث منظومة الاستثمار، وتعزيز الشفافية والفعالية في التعامل مع المشاريع الاستثمارية. هذا التوجه يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي يقلل من التبعية للمحروقات، ويضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وتحسين مناخ الأعمال في البلاد، مما ينعكس إيجاباً على رفاهية المواطنين وخلق فرص العمل.
