ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اليوم اجتماعًا هامًا للمجلس الأعلى للأمن. يأتي هذا الاجتماع الدوري في إطار حرص القيادة العليا على متابعة التطورات الأمنية والاستراتيجية التي تهم الأمة الجزائرية.
تضمن جدول أعمال الاجتماع محاور رئيسية شملت تقييمًا شاملًا لحصيلة العام 2025 واستشرافًا دقيقًا لآفاق العام 2026. ركزت النقاشات على ثلاثة مجالات حيوية وهي: ملف الدفاع الوطني، الوضع الأمني على الحدود مع دول الجوار، والوضع الأمني العام داخل البلاد.
يعكس تناول قضايا الدفاع الوطني في هذا المستوى الرفيع الأهمية القصوى التي توليها الجزائر لتعزيز قدراتها العسكرية وتأمين سيادتها. كما أن مراجعة الوضع على الحدود مع دول الجوار تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية في التعامل مع التحديات الإقليمية والجهود المبذولة لضمان استقرار الشريط الحدودي الشاسع للجزائر.
إن بحث الوضع الأمني العام داخل البلاد يشمل كل الجوانب المتعلقة بحماية المواطنين والممتلكات، ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، والحفاظ على السكينة العامة. هذه الجهود المتواصلة تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة تسمح بالنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي.
يؤكد هذا الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن تحت رئاسة الرئيس تبون على المنهجية الاستباقية للدولة الجزائرية في إدارة ملفاتها الأمنية الحساسة، من خلال التقييم المستمر للتهديدات والتحديات، ووضع استراتيجيات فعالة لضمان استقرار البلاد وحماية مصالحها العليا في ظل التحولات الإقليمية والدولية.
