توجت جهود مصلحة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة بـالدرك الوطني، بدعم من المفرزة الخاصة للتدخل، بتفكيك شبكة إجرامية منظمة خطيرة كانت تنشط عبر عدة ولايات جزائرية. هذه الشبكة كانت متخصصة في تهريب المخدرات، مستخدمة وسائل نقل مجهزة بمخابئ وتجويفات سرية لإخفاء الممنوعات.
أسفرت هذه العملية النوعية عن توقيف تسعة مشتبه فيهم بشكل مباشر، فيما لا يزال البحث جاريًا عن اثني عشر مشتبهًا بهم آخرين تم تحديد هويتهم وهم في حالة فرار. كان الحصاد الأكبر للعملية هو ضبط كمية هائلة من المخدرات الصلبة، بلغت أكثر من 56 كيلوغرامًا من الكوكايين بتركيز 70%، بالإضافة إلى 260 كيلوغرامًا من الكيف المعالج. كما تم حجز وسائل النقل المستعملة في عمليات التهريب، ومبلغ مالي ضخم يتجاوز نصف مليار سنتيم، إلى جانب هواتف نقالة، وأسلحة بيضاء، ومنظار ميداني، بالإضافة إلى بطاقات تسجيل ورخص سياقة مزورة كانت تستخدمها الشبكة لتسهيل أنشطتها غير المشروعة.
تم تقديم المشتبه فيهم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بسيدي أمحمد، حيث وجهت لهم تهم ثقيلة. تشمل هذه التهم: القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل والشحن والتخزين والعرض والحيازة بقصد البيع للمخدرات الطبيعية والصلبة ضمن جماعة إجرامية منظمة، والتهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية باستعمال وسائل نقل مجهزة لغرض التهريب، بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
تأتي هذه الضربة الاستباقية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الجريمة المنظمة، التي تهدف إلى اجتثاث الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال الإتجار غير المشروع بالمخدرات بشتى أنواعها. هذه الجهود المتواصلة تؤكد التزام أجهزة الأمن الجزائرية بحماية الأمن العام والصحة العمومية للمواطنين، والحفاظ على استقرار المجتمع من آفة المخدرات التي تهدد شبابه ومستقبله. نجاح هذه العملية يعكس اليقظة والاحترافية العالية لمصالح الدرك الوطني في التصدي لهذه الجرائم المعقدة.
