دعوة للتحقيق في سلوك فيفا وإنفانتينو بعد جدل العقوبة المثيرة للجدل

تتصاعد الضغوط على جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث طالب أكثر من 70 نائباً في البرلمان الأوروبي بفتح تحقيق في فيفا على خلفية انتهاكات مزعومة لمبدأ الحياد السياسي. هذا يأتي بعد قرار تعليق العقوبة المقررة على المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، الذي تعرض للطرد في مباراة ضد البوسنة والهرسك خلال دور الـ32 من كأس العالم 2026.

بحسب التقارير، كان من المفترض أن يغيب بالوغون عن مباراة منتخب الولايات المتحدة أمام بلجيكا، لكن فيفا فاجأ الجميع بتعليق العقوبة، مما سمح له بالمشاركة في المباراة التي انتهت بخسارة أميركية قاسية 4-1. هذا القرار أثار ضجة كبيرة، حيث قدم الاتحاد البلجيكي استئنافاً، لكن فيفا رفضه.

المثير للاهتمام هو أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، قد تدخل شخصياً عبر مكالمة هاتفية مع إنفانتينو، مطالباً بإعادة النظر في العقوبة، مما أثار تساؤلات حول استقلالية قرارات فيفا. إنفانتينو دافع عن موقفه، موضحاً أن الهيئات القضائية في فيفا تعمل بشكل مستقل وتتبع الإجراءات القانونية المطلوبة.

في رسالة صدرت حديثاً، دعا 72 نائب برلماني من البرلمان الأوروبي تحقق رسمي في آلية اتخاذ القرار من قبل فيفا، خصوصاً في سياق قرار تعليق العقوبة عن بالوغون. النواب أكدوا على أن مبادئ فيفا تؤكد حيادها السياسي، محذرين من أن هذا الأمر قد يفتح باباً خطيراً على نزاهة اللعبة.

يأتي هذا وسط دعوات متزايدة لتنظيم رياضة كرة القدم وإعادة تقييم السلوكيات التي قد تؤثر على احترام القوانين والمبادئ الأخلاقية الخاصة بالرياضة. كذلك، أطلقت منظمة فير سكوير، المهتمة بحقوق الإنسان والرياضة، شكوى ضد إنفانتينو، زاعمة أنه انتهك المبادئ الأساسية للحياد السياسي.

المواجهة الحالية بين إنفانتينو ونواب البرلمان الأوروبي تطرح تساؤلات مهمة حول مستقبل النزاهة الرياضية وكيف يمكن للضغوط السياسية أن تؤثر على قرارات الحكم في عالم كرة القدم. إن التحديات التي تواجهها فيفا اليوم قد تحدد مصير العديد من القرارات في الفترات المقبلة، وتبقي الأنظار متجهة نحو المسؤولين عن إدارة اللعبة في الساحة السياسية والرياضية على حد سواء.