رئيس الجمهورية يترأس اجتماعًا لتعزيز التجارة وحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم اجتماع عمل استثنائي، خصص لملف حيوي يمس صميم الاقتصاد الوطني، وهو قطاع التجارة. يأتي هذا الاجتماع في إطار المساعي الحثيثة للحكومة لتعزيز الشفافية والكفاءة في الأسواق، وحماية المستهلك والاقتصاد الجزائري من الممارسات الضارة. هذه الإجراءات تهدف إلى بناء اقتصاد جزائري قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الرفاهية للمواطن.
وركز الاجتماع بشكل أساسي على محاور رئيسية، تمثلت في سبل دعم وحماية الإنتاج الوطني، وهي ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد. كما تناول الاجتماع آليات ضبط الاستيراد، بهدف توجيه الموارد نحو السلع الضرورية وتقليص استيراد الكماليات التي يمكن إنتاجها محليًا.
من أبرز القضايا التي نوقشت بعمق، ظاهرة تصدير مواد مستوردة في أصلها، وهي ممارسة تضر بالاقتصاد الوطني وتستنزف العملة الصعبة. شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة بكل حزم، وتطوير آليات رقابية فعالة لمنع تحويل وجهة السلع المدعمة أو المستوردة لأغراض استهلاكية محلية إلى التصدير بأسعار لا تعكس قيمتها الحقيقية.
وفي خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وتنظيم النشاط التجاري، تقرر خلال الاجتماع إنشاء بطاقة المُصدِّر والمستورد. هذه البطاقة الجديدة ستحتوي على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بحاملها، ما سيسهل عملية تتبع المعاملات التجارية وتحديد هوية الفاعلين في السوق، وبالتالي تعزيز الحوكمة ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.
تؤكد هذه القرارات التزام الدولة بتعزيز قطاع التجارة ليصبح قاطرة حقيقية للتنمية، وذلك من خلال حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار المحلي، ووضع أطر تنظيمية صارمة لضبط الاستيراد والتصدير. هذه الإجراءات تهدف إلى بناء اقتصاد جزائري قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الرفاهية للمواطن.
