أعلنت سلطنة عُمان اليوم عن إتاحة ممر بحري مؤقت لجميع السفن التجارية والناقلات التي ترغب في عبور مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق المباشر مع المنظمة البحرية الدولية. وجاء هذا القرار بعد اجتماعٍ بين المسؤولين العمانيين وإيران، حيث أشار إلى التزام السلطنة الدائم بمبادئ القانون الدولي وقانون البحار لضمان حرية الملاحة الآمنة دون فرض أي رسوم عبور.
تؤكد الوكالة العمانية أن الممر الإستراتيجي يمر عبره ما يقرب من عشرين بالمائة من إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال العالمية، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في استقرار أسواق الطاقة. وزعمت وزارة الخارجية العُمانية، في بيانٍ مشترك مع طهران، دعمها الكامل لمذكرة تفاهم إسلام آباد، مشددة على أهمية الحوار السياسي والتنسيق الأمني لتطبيق بنودها وتفادي أي عوائق قد تهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية.
خلال زيارة رسمية لرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى مسقط، تم إبرام بيان يُلزم السلطتين بضمان عبور آمن ومستقر لجميع السفن وفق أحكام القانون الدولي. كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل تقني مشترك لتطوير إدارة شاملة لحركة الملاحة في المضيق، تشمل الخدمات اللوجستية والتكاليف التشغيلية وفق المعايير الدولية.
القرار العماني يعكس جهودًا دبلوماسية مشتركة بين عمان وإيران لتقليل التوترات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في أحد أهم ممرات الشحن العالمية. ويُتوقع أن يسهم فتح الممر المؤقت في تقليل مخاطر تعطل إمدادات الطاقة وتعزيز ثقة الشركات البحرية في المنطقة، بينما يظل الحوار المستمر مع الدول المشاطئة الأخرى ضروريًا لتأمين المضيق على المدى الطويل.
