في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال، تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متورطة في النصب الإلكتروني الموجه للجمهور. أسفرت هذه العملية النوعية عن توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية، التي استهدفت الشباب بعروض رحلات سياحية وهمية إلى الخارج.
تعود حيثيات القضية إلى يقظة فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبليدة، التي رصدت مقطع فيديو ينتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. تضمن الفيديو دعوة مغرية ومضللة للجمهور، تروج لتنظيم رحلة سياحية مجانية إلى دولة أجنبية، لكنها كانت تتطلب تنازلاً عن منحة الصرف السياحية قبل نهاية العام الجاري. هذا الأسلوب يوحي بوجود صفقة رابحة للمستهدفين، في حين أنه كان مجرد فخ محكم للاستفادة منهم.
فور رصد هذا النشاط المشبوه، باشرت الضبطية القضائية تحقيقات معمقة ومدعومة بالمعاينات الإلكترونية الدقيقة والتحقيقات التقنية المتطورة. هذه الإجراءات المنهجية مكّنت المحققين من تحديد هوية المشتبه فيهم بدقة متناهية، وتتبع تحركاتهم وصولاً إلى توقيف الأشخاص السبعة المتورطين في هذا المخطط الاحتيالي، مما شكل ضربة قوية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.
كشفت التحريات التفصيلية عن المنهج الذي اتبعته الشبكة الإجرامية، حيث كانت تستقطب الضحايا، خاصة من فئة الشباب الباحث عن فرص السفر، وتقدم لهم فكرة التكفل الكامل برحلات سياحية إلى دول أجنبية في شكل مجموعات منظمة. لكن هذا كان مقابل مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة، يتم دفعها وفق اتفاقات مسبقة بين الأطراف، في مخالفة صريحة للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في البلاد، خاصة ما يتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية المختصة. يواجهون الآن جملة من التهم الخطيرة، تشمل مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والنصب الموجه للجمهور باستعمال وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وممارسة نشاط تجاري دون حيازة سجل تجاري، إضافة إلى ممارسة نشاط سياحي دون اعتماد قانوني، وتهمة الإشهار الكاذب والمضلل. هذه القضية تسلط الضوء مجددًا على ضرورة اليقظة والحذر من العروض المغرية المشبوهة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
