يشهد الشارع الجزائري نقاشًا واسعًا حول التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون المرور، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي وصفها البعض بالمشددة. وفي هذا السياق، قدم وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، توضيحات هامة لطمأنة الرأي العام وتفنيد المخاوف التي أثيرت.
أكد الوزير أن هذه العقوبات لا تستهدف الحوادث المرورية العادية، بل ترتبط حصريًا بحالات خطيرة ومحددة قانونًا. تشمل هذه الحالات، على سبيل المثال، السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى الهروب من موقع الحادث بعد وقوعه، وهي وقائع تتطلب ردعًا قانونيًا صارمًا.
وفيما يخص إجراء الحبس المؤقت، أشار بوجمعة إلى أن تطبيقه محدود جدًا، ولا يتجاوز نسبة ضئيلة من القضايا الإجمالية. وأوضح أن هذا الإجراء يُتخذ فقط في سياق الجرائم الجسيمة كالسياقة في حالة سكر أو حيازة رخصة سياقة مزورة، مؤكدًا أن القضاة يتمتعون بوعي كبير ويراعون خصوصية كل ملف لضمان العدالة.
اعتبر وزير العدل أن التساؤلات والانشغالات التي برزت حول قانون المرور الجزائري الجديد مشروعة، لكنه حذر من المبالغة فيها أو استخدامها للتخويف. وشدد على أن الهدف الأسمى من هذا النص القانوني هو حماية الأرواح البشرية والحد من تفاقم حوادث المرور، مع الأخذ في الاعتبار كافة العوامل المؤدية إليها، بما في ذلك حالة البنية التحتية للطرق.
أوضح الوزير كذلك أن تطبيق العقوبات المشددة لا يتم إلا بعد إجراء تحقيق قضائي دقيق ومعمق، وأن القانون أُعد بمشاركة خبراء ومختلف الفاعلين في القطاع لضمان شموله وفعاليته. كما لفت إلى أن بعض الأحكام الجزائية كانت تحتاج إلى مزيد من الإيضاح للمواطنين، مما ساهم في ظهور بعض الالتباسات.
في الختام، أكد بوجمعة أن الصيغة الجديدة لقانون المرور تهدف إلى إعادة تنظيم وتأطير المشهد المروري، وتشديد بعض الأحكام في مواجهة الارتفاع المقلق في عدد حوادث المرور. وأضاف أن هذا التشريع جاء ليسد الثغرات ويكيف القانون مع المستجدات والوقائع الميدانية، داعيًا الجميع إلى فهم أبعاده وأهميته في تحقيق سلامة الطرقات في الجزائر.
