زيادة الإيجار في الجزائر شروط قانونية وضوابط هامة

كثيرًا ما يجد المواطنون الجزائريون أنفسهم في مواجهة إشكال قانوني بالغ الأهمية والحساسية، يتمثل في طلب المؤجر (صاحب العقار) زيادة قيمة الإيجار. هذا الموقف يتسبب غالبًا في حيرة كبيرة للمستأجر، الذي يتساءل عن مدى قانونية هذا الطلب، الشروط الواجب توافرها، والإجراءات الصحيحة التي يجب اتباعها. هل يملك المؤجر حق رفع الإيجار في أي وقت وبأي نسبة؟ وما هي الضوابط القانونية التي تحمي حقوق الطرفين؟ هذا المقال يتناول بالتحليل والتفصيل هذا الموضوع الشائك، مستندًا إلى القانون الجزائري الصارم في تنظيم العلاقة الإيجارية، ويهدف إلى توضيح كل الجوانب لجمهور akhbardz الواسع من المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.

الإطار القانوني لعقود الإيجار في التشريع الجزائري

تنظيم العلاقة الإيجارية في الجزائر يستمد جذوره بشكل أساسي من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. هذا القانون يعتبر المرجعية العليا في تنظيم جميع أنواع العقود، بما في ذلك عقد الإيجار. يخصص القانون المدني الجزائري الباب الثامن منه لعقود الإيجار، بدءًا من المادة 467 إلى المادة 537 مكرر، حيث يحدد ماهية العقد، أركانه، التزامات وحقوق كل من المؤجر والمستأجر، وكذا أحكام تجديده أو إنهائه.

إن مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، المنصوص عليه في المادة 106 من القانون المدني، يشكل حجر الزاوية في فهم العلاقة الإيجارية. هذا يعني أن ما يتفق عليه الطرفان في العقد له قوة القانون بينهما، ما لم يخالف هذا الاتفاق نصًا قانونيًا آمرًا أو النظام العام والآداب العامة. وبالتالي، فإن أي مسألة تتعلق بزيادة الإيجار يجب أن تُفهم وتُفسر في ضوء ما تم الاتفاق عليه كتابةً في عقد الإيجار.

في الجزائر، يغيب التشريع الخاص الذي يحدد بصفة عامة نسبة الزيادة السنوية أو الدورية للإيجارات السكنية أو التجارية الخاصة، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأخرى. هذا الفراغ التشريعي الجزئي يدفع العلاقة الإيجارية بشكل كبير نحو مبدأ التعاقد والاتفاق المسبق بين الطرفين، وهو ما يضع عبئًا كبيرًا على عاتق المتعاقدين لضبط هذه المسائل بوضوح في العقد الأصلي.

فهم عقد الإيجار في القانون الجزائري

قبل الخوض في تفاصيل زيادة الإيجار، من الضروري استيعاب ماهية عقد الإيجار بموجب القانون الجزائري. تُعرّف المادة 467 من القانون المدني عقد الإيجار بأنه: “عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجرة معلومة”. من هذا التعريف، نستنتج الأركان الأساسية للعقد:

• الشيء المؤجر (العين المؤجرة): يجب أن يكون شيئًا موجودًا، ممكن الانتفاع به، ومعلومًا.
• الأجرة (السومة الإيجارية): مبلغ مالي معلوم ومحدد يتعهد المستأجر بدفعه مقابل الانتفاع.
• المدة: يجب أن تكون محددة أو قابلة للتحديد، حيث لا يجوز الإيجار المؤبد.

إن الكتابة في عقد الإيجار ليست شرط صحة (باستثناء بعض العقارات التابعة للدولة أو إثبات تاريخ العقد)، لكنها شرط للإثبات. بمعنى أنه في حالة النزاع، يكون إثبات شروط العقد الشفوي أمرًا في غاية الصعوبة. لذلك، دائمًا ما ينصح القانونيون بضرورة تحرير عقد إيجار كتابي ومفصل يتضمن جميع الشروط والأحكام، خاصة تلك المتعلقة بقيمة الإيجار وكيفية زيادته.

من المهم التمييز بين أنواع الإيجار المختلفة، وإن كان القانون المدني ينظمها جميعًا بصفة عامة: الإيجار السكني، الإيجار التجاري، إيجار الأماكن المؤثثة، وإيجار الأراضي الزراعية. في سياق زيادة الإيجار، تركز هذه المقالة بشكل رئيسي على الإيجار السكني والتجاري في نطاق القانون المدني، مع الإشارة إلى أن الإيجارات الخاصة بعقارات الدولة أو بعض المنشآت قد تخضع لقوانين أو مراسيم تنظيمية خاصة.

شروط وضوابط زيادة الإيجار قانوناً في الجزائر

يعد موضوع زيادة الإيجار من أكثر النقاط التي تثير الجدل بين المؤجر والمستأجر. القانون الجزائري لا يترك هذا الأمر للعشوائية، بل يخضعه لضوابط وشروط محددة، وإن كانت مرونتها تسمح بالتوافق التعاقدي.

متى يمكن للمؤجر طلب زيادة الإيجار؟

بموجب القانون الجزائري، فإن حق المؤجر في طلب زيادة الإيجار ليس مطلقًا بل مقيد بعدة حالات وشروط:

1. وجود بند صريح في عقد الإيجار:

   هذا هو السيناريو الأكثر شيوعًا وسلامة قانونية. إذا نص عقد الإيجار بوضوح على إمكانية مراجعة الأجرة أو زيادتها بنسبة معينة (مثلاً: “تزداد الأجرة بنسبة 5% سنويًا” أو “تراجع الأجرة كل ثلاث سنوات وفقًا لمؤشر متفق عليه”)، فإن هذا البند يصبح ملزمًا للطرفين. في هذه الحالة، يجب على المؤجر الالتزام بالنسبة والمدة المتفق عليهما، وعلى المستأجر القبول بذلك ما دام العقد ساري المفعول.

2. عند تجديد عقد الإيجار أو انتهاء مدته:

   إذا انتهت مدة عقد الإيجار الأصلي ولم يكن هناك بند بالتجديد التلقائي أو كانت هناك رغبة في تجديد العقد بشروط جديدة، يحق للمؤجر إعادة التفاوض على السومة الإيجارية وطلب زيادتها. في هذه الحالة، يكون التجديد بمثابة عقد جديد يتم الاتفاق فيه على جميع الشروط، بما في ذلك الأجرة. إذا لم يتفق الطرفان، يحق للمؤجر عدم تجديد العقد، أو للمستأجر عدم التجديد والانتقال إلى مكان آخر.

3. إجراء تحسينات جوهرية على العقار المؤجر:

   إذا قام المؤجر بإجراء تحسينات جوهرية أو إضافات على العقار المؤجر أدت إلى زيادة قيمته الإيجارية أو منفعته (مثال: إضافة طابق، تجهيزه بتدفئة مركزية، تجديد كامل وهام)، فإنه يحق له طلب زيادة الأجرة بما يتناسب مع هذه التحسينات. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة لا تتم تلقائيًا، بل تتطلب إما اتفاقًا كتابيًا جديدًا بين الطرفين أو صدور حكم قضائي يقضي بذلك بناءً على طلب المؤجر وبعد تقييم الخبراء للتحسينات وأثرها على السومة الإيجارية.

4. حالة عدم وجود بند في العقد حول الزيادة:

   إذا كان عقد الإيجار صامتًا تمامًا عن أي إشارة إلى إمكانية زيادة الأجرة، فإن الأصل هو بقاء الأجرة ثابتة طوال مدة العقد. في هذه الحالة، لا يحق للمؤجر من تلقاء نفسه فرض زيادة. الحل الوحيد هو التفاوض مع المستأجر للحصول على موافقته على زيادة الأجرة. في حال عدم الاتفاق، يبقى المؤجر ملتزمًا بالأجرة المتفق عليها حتى نهاية مدة العقد. اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة لفرض زيادة بدون سند تعاقدي أو تحسينات جوهرية يكون صعبًا جدًا وقد لا يفلح المؤجر في طلبه.

كيف يتم تحديد نسبة الزيادة؟

في غياب نص قانوني عام يحدد نسبة الزيادة، فإن تحديدها يتم وفقًا لما يلي:

• الاتفاق التعاقدي: هي الطريقة الأكثر شيوعًا. يتفق الطرفان مسبقًا في العقد على نسبة مئوية ثابتة (مثلاً 2% أو 5%) للزيادة السنوية أو الدورية، أو يربطانها بمؤشر معين (رغم ندرة هذا في العقود الفردية).
• التفاوض عند التجديد: في حال انتهاء العقد، يتم التفاوض على قيمة إيجارية جديدة، والتي قد تتضمن زيادة بناءً على أسعار السوق أو عوامل أخرى.
• تقدير الخبراء والقضاء: في الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى المحكمة لتقدير زيادة بعد تحسينات جوهرية أو في نزاعات حول قيمة الإيجار العادلة، يتم تعيين خبير قضائي لتقدير السومة الإيجارية المناسبة بناءً على معايير السوق والعقار نفسه.

نقطة هامة يجب إبرازها: لا يوجد في القانون المدني الجزائري الحالي أي مرسوم تنفيذي أو أمر يحدد نسبة موحدة أو سقفًا لزيادة الإيجار في العقارات الخاصة (سكنية أو تجارية) بشكل سنوي أو دوري. هذا يعني أن كل زيادة يجب أن تستند إما إلى اتفاق مسبق في العقد أو موافقة لاحقة من المستأجر، أو قرار قضائي في ظروف استثنائية.

الإجراءات القانونية لتبليغ المستأجر بزيادة الإيجار

حتى لو كان المؤجر محقًا في طلب الزيادة، فإن الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع لا تقل أهمية عن الحق ذاته. أي طلب زيادة يجب أن يتم بطريقة رسمية وقانونية ليكون له أثر:

1. الإنذار الرسمي:

   يجب على المؤجر تبليغ المستأجر بطلب زيادة الإيجار عن طريق إنذار رسمي يوجه بواسطة محضر قضائي. يعتبر هذا الإجراء ضمانة قانونية لحقوق الطرفين ويضفي الصفة الرسمية على الطلب. يجب أن يتضمن الإنذار قيمة الزيادة المطلوبة، تاريخ سريانها، والسند القانوني أو التعاقدي الذي يستند إليه المؤجر في طلبه.

2. المهلة القانونية والمعقولة:

   يجب أن يُرسل الإنذار قبل فترة كافية من تاريخ سريان الزيادة المقترحة. القانون المدني لا يحدد مهلة معينة صراحة لزيادة الإيجار، لكن العرف القضائي والمبادئ العامة للقانون تستوجب مهلة معقولة تسمح للمستأجر باتخاذ قراره، تتناسب مع مدة العقد والظروف. في حال تجديد العقد، يجب أن يتم الإخطار بعدم التجديد أو الرغبة في التجديد بشروط جديدة قبل نهاية مدة العقد بمهلة معقولة (غالباً شهر إلى 3 أشهر حسب العرف أو الاتفاق).

3. تفسير رد المستأجر:
   • القبول الصريح: إذا وافق المستأجر على الزيادة، يُفضل تحرير ملحق للعقد الأصلي يثبت هذه الزيادة وتاريخ سريانها.
   • القبول الضمني: إذا بدأ المستأجر بدفع الأجرة الجديدة دون اعتراض بعد تسلمه الإنذار، يُعتبر ذلك قبولًا ضمنيًا.
   • الرفض: إذا رفض المستأجر الزيادة، يجب عليه إبلاغ المؤجر بذلك رسميًا. في هذه الحالة، يمكن للمؤجر اللجوء إلى القضاء لطلب تثبيت الزيادة (إذا كان له سند قانوني) أو فسخ العقد وإخلاء المستأجر عند انتهاء مدته في حالة عدم التوصل لاتفاق.

حقوق والتزامات الأطراف: المؤجر والمستأجر حسب القانون

لكل طرف في العلاقة الإيجارية حقوق وواجبات متقابلة، فهمها ضروري لتجنب النزاعات.

حقوق المستأجر في مواجهة طلب الزيادة

للمستأجر عدة حقوق تضمنها له أحكام القانون المدني:

• الحق في الإخطار المسبق والرسمي: لا يمكن للمؤجر فرض زيادة الإيجار فجأة أو شفويًا. يجب أن يكون الإخطار رسميًا وعن طريق محضر قضائي يحدد تفاصيل الزيادة.
• الحق في رفض الزيادة غير المتفق عليها: إذا لم ينص عقد الإيجار على أي زيادة، ولا توجد تحسينات جوهرية، يحق للمستأجر رفض الزيادة المقترحة.
• الحق في البقاء في العين المؤجرة: طوال مدة العقد، لا يمكن للمؤجر طرد المستأجر إلا إذا أخل المستأجر بالتزاماته التعاقدية أو القانونية، أو عند انتهاء مدة العقد.
• الحق في اللجوء للقضاء: في حال وجود خلاف حول الزيادة أو إخلال المؤجر بإجراءات التبليغ، يحق للمستأجر رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقه.
• الحق في فسخ العقد: إذا رأى المستأجر أن الزيادة غير عادلة أو تفوق قدرته، ولم يتم الاتفاق، يمكنه إنهاء العقد وفقًا لشروطه أو عند انتهاء مدته.

واجبات المؤجر قبل وبعد الزيادة

على المؤجر أيضًا التزامات قانونية يجب عليه الوفاء بها:

• تحرير عقد إيجار كتابي وواضح: يجب أن يتضمن العقد جميع الشروط بوضوح، بما في ذلك بند الزيادة إذا كان المؤجر يرغب في ذلك مستقبلاً.
• الالتزام بالإجراءات القانونية للتبليغ: إرسال إنذار رسمي بواسطة محضر قضائي والتأكد من استلام المستأجر له في الآجال المعقولة.
• عدم الإضرار بالمستأجر: لا يحق للمؤجر اللجوء إلى أساليب الضغط غير القانونية كقطع الماء أو الكهرباء أو مضايقة المستأجر لإجباره على قبول الزيادة. هذه الأفعال قد ترتب عليه مسؤولية جزائية ومدنية.
• توفير العين المؤجرة في حالة جيدة: يجب على المؤجر المحافظة على العين المؤجرة في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه، حتى بعد أي زيادة في الأجرة.

تسوية النزاعات المتعلقة بزيادة الإيجار

عندما لا يتوصل المؤجر والمستأجر إلى اتفاق ودي بشأن زيادة الإيجار، يصبح اللجوء إلى القضاء هو الملاذ الأخير لفض النزاع. تتم هذه الإجراءات على النحو التالي:

1. المحاولة الودية: قبل أي إجراء قضائي، يُنصح دائمًا بمحاولة التفاوض المباشر والودي بين الطرفين للتوصل إلى حل مقبول.
2. اللجوء إلى المحكمة:

   إذا فشلت المفاوضات، يمكن لأي من الطرفين رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية (محكمة القسم) التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. نوع الدعوى يختلف باختلاف طالبها:

   • إذا كان المؤجر هو المدعي: يمكنه رفع دعوى لطلب تثبيت الزيادة (إذا كان لديه سند تعاقدي أو تحسينات مبررة)، أو لطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر لانتهاء المدة وعدم الاتفاق على التجديد بشروط جديدة (بما فيها الأجرة).
   • إذا كان المستأجر هو المدعي: يمكنه رفع دعوى للمطالبة بفرض الأجرة المتفق عليها في العقد الأصلي أو للطعن في قانونية الزيادة المطالب بها من المؤجر.
3. تعيين الخبير القضائي:

   في معظم النزاعات المتعلقة بقيمة الإيجار، عادة ما تلجأ المحكمة إلى تعيين خبير قضائي. يقوم هذا الخبير بمعاينة العقار، وتقدير السومة الإيجارية العادلة بناءً على عدة معايير، مثل موقع العقار، مساحته، حالته، أسعار الإيجارات السائدة في المنطقة، وأي تحسينات أجريت عليه. يعتمد القاضي في حكمه بشكل كبير على تقرير الخبير.

4. مراعاة مدة العقد:

   لا يمكن للقاضي أن يحكم بزيادة الإيجار خلال سريان العقد إلا إذا كان هناك بند صريح في العقد يسمح بذلك، أو إذا قام المؤجر بتحسينات جوهرية للعقار. أما في حالة انتهاء العقد، فيمكن للقاضي أن يحكم بسومة إيجارية جديدة إذا تمسك الطرفان بالتجديد ولم يتفقا على الأجرة.

أخطاء شائعة ومفاهيم خاطئة حول زيادة الإيجار

تنتشر العديد من الأخطاء والمفاهيم الخاطئة في أوساط المجتمع الجزائري بخصوص زيادة الإيجار، مما يؤدي إلى نزاعات وسوء فهم للحقوق والواجبات:

1. “يوجد قانون يحدد نسبة الزيادة السنوية للإيجار”: هذا من أكبر المفاهيم الخاطئة. في القانون المدني الجزائري، لا يوجد نص قانوني عام يحدد نسبة مئوية ثابتة أو سقفًا للزيادة السنوية في الإيجارات الخاصة (سكنية أو تجارية). الزيادة تخضع في المقام الأول للاتفاق التعاقدي أو التفاوض عند التجديد أو ظروف استثنائية يقرها القضاء.
2. “المؤجر يمكنه زيادة الإيجار في أي وقت يشاء”: هذا غير صحيح. حق المؤجر في الزيادة مقيد بشروط العقد والمدة القانونية له. لا يمكن للمؤجر فرض الزيادة في منتصف مدة العقد إلا بوجود بند صريح يسمح بذلك، أو بموافقة المستأجر، أو بعد إجراء تحسينات جوهرية يقرها القضاء.
3. “العقد الشفوي لا يحمي المستأجر”: العقد الشفوي صالح قانونًا، لكن إثبات شروطه في حالة النزاع يكون صعبًا للغاية. القانون المدني الجزائري يتطلب الكتابة للإثبات في معظم العقود الهامة، وعقد الإيجار ليس استثناءً. لذا، فإن المستأجر يظل محميًا مبدئيًا، لكنه قد يواجه صعوبة في إثبات الاتفاق على الأجرة أو المدة إذا لم يكن العقد مكتوبًا.
4. “الزيادة بأثر رجعي ممكنة”: الأصل في الزيادة أنها لا تكون بأثر رجعي. تبدأ الزيادة من تاريخ الاتفاق عليها أو من التاريخ المحدد في الإنذار الرسمي إذا كان قانونيًا، وليس من تاريخ سابق. أي اتفاق على زيادة بأثر رجعي يجب أن يكون صريحًا وبموافقة الطرفين.
5. “القانون يمنع المؤجر من طلب إخلاء المستأجر لعدم قبول الزيادة”: هذا غير دقيق. إذا انتهت مدة العقد ولم يتفق الطرفان على تجديده بشروط جديدة (بما فيها قيمة الأجرة)، يحق للمؤجر قانونًا عدم التجديد وطلب إخلاء المستأجر. رفض الزيادة عند انتهاء مدة العقد هو حق للمستأجر، لكنه قد يؤدي إلى عدم التجديد والمطالبة بالإخلاء.

مقارنة حالات زيادة الإيجار وتأثيرها على الأطراف

يوضح الجدول التالي أبرز الحالات القانونية لزيادة الإيجار وتأثيرها على حقوق وواجبات كل من المؤجر والمستأجر:

نصائح قانونية عملية للمؤجر والمستأجر

لتجنب النزاعات وحماية حقوق كلا الطرفين في العلاقة الإيجارية، إليكم بعض النصائح القانونية العملية:

1. توثيق عقد الإيجار كتابيًا: لا تكتفِ بالاتفاق الشفوي أبدًا. احرص على تحرير عقد إيجار مكتوب ومفصل يتضمن جميع الشروط بوضوح، بما في ذلك قيمة الإيجار، مدة العقد، كيفية الدفع، بنود الزيادة إن وجدت، ومسؤوليات كل طرف. كلما كان العقد أكثر تفصيلاً وشمولاً، قلت فرص النزاع.
2. قراءة العقد جيدًا قبل التوقيع: سواء كنت مؤجرًا أو مستأجرًا، اقرأ العقد كلمة بكلمة. لا تتردد في طرح الأسئلة حول أي بند غير واضح، ولا توقع إلا بعد فهمك التام لجميع الشروط والالتزامات المترتبة عليك.
3. ضم بند صريح حول مراجعة الإيجار: إذا كنت مؤجرًا وتتوقع تغييرات في السوق، ضم بندًا في العقد يسمح بمراجعة الأجرة دوريًا (مثلاً كل سنة أو سنتين) مع تحديد نسبة الزيادة أو آلية احتسابها. وإذا كنت مستأجرًا، كن على علم بهذا البند وتداعياته.
4. التواصل المباشر والودي: قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية، حاول دائمًا التواصل مع الطرف الآخر بودية لحل أي خلاف. في كثير من الأحيان، يمكن حل المشاكل عن طريق التفاهم المتبادل.
5. الاحتفاظ بجميع إيصالات الدفع والمراسلات: احتفظ بنسخة من عقد الإيجار، وجميع إيصالات دفع الإيجار، وأي مراسلات رسمية بين الطرفين (إنذارات، ردود، إلخ). هذه الوثائق ستكون دليلك الأساسي في حال نشوب نزاع.
6. الاستعانة بخبير قانوني: عند صياغة عقد إيجار جديد، أو في حال وجود نزاع قائم، استشر دائمًا محاميًا متخصصًا في القانون العقاري. يمكن للمحامي تقديم المشورة القانونية الصحيحة، وصياغة العقود بشكل سليم، وتمثيلك أمام المحاكم.
7. تجنب أساليب الضغط غير القانونية: لا تلجأ إلى قطع الخدمات الأساسية (ماء، كهرباء) عن المستأجر، أو مضايقته لإجباره على الرحيل أو قبول الزيادة. هذه الأفعال غير قانونية وقد تعرضك للمساءلة.

تحذير: مفاهيم خاطئة شائعة يجب الحذر منها

بصفتي خبيرًا في القانون الجزائري، أود أن أشدد على أهمية التمييز بين الحقائق القانونية وما يروج له بين العامة من مفاهيم خاطئة. هذه المفاهيم قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة وتعريض الأطراف لمساءلة قانونية:

• “القانون يحمي المستأجر إلى الأبد”: هذا غير صحيح. حماية المستأجر في القانون الجزائري مرتبطة بمدة عقد الإيجار. بمجرد انتهاء مدة العقد، تنتهي هذه الحماية ما لم يتم التجديد باتفاق الطرفين أو نص القانون على خلاف ذلك (كما هو الحال في بعض الإيجارات ذات الطابع الاجتماعي أو المدعمة، والتي لا يشملها هذا المقال بالتركيز الرئيسي). المؤجر له حق استرداد ملكيته بعد انتهاء العقد.
• “زيادة الإيجار تخضع لمرسوم حكومي ثابت”: يجب أن يدرك كل من المؤجر والمستأجر أن الأجرة في العقارات الخاصة (السكنية والتجارية) تخضع لمبدأ حرية التعاقد. لا يوجد مرسوم تنفيذي عام يفرض نسبة زيادة محددة على جميع الإيجارات. أي حديث عن “نسبة قانونية” بدون إشارة إلى بند في العقد أو حكم قضائي خاص هو مفهوم خاطئ تمامًا.
• “المؤجر يمكنه إجبار المستأجر على الرحيل إذا رفض الزيادة”: هذا صحيح فقط إذا كان رفض الزيادة يأتي في سياق انتهاء مدة العقد وعدم رغبة المؤجر في التجديد إلا بشروط جديدة. أما في منتصف مدة العقد، فلا يمكن إجبار المستأجر على الرحيل لمجرد رفضه لزيادة غير متفق عليها تعاقديًا.

الأسئلة الشائعة حول زيادة الإيجار في الجزائر

س: هل توجد نسبة قانونية محددة لزيادة الإيجار في الجزائر؟

ج: لا توجد نسبة قانونية محددة لزيادة الإيجار في العقارات الخاصة (سكنية أو تجارية) بموجب القانون المدني الجزائري. تخضع الزيادة لما يتفق عليه الطرفان في العقد الأصلي، أو يتم التفاوض عليها عند تجديد العقد.

س: ما هو الإجراء الصحيح لتبليغ المستأجر بزيادة الإيجار؟

ج: يجب أن يتم تبليغ المستأجر بطلب الزيادة عن طريق إنذار رسمي يوجه بواسطة محضر قضائي، مع تحديد قيمة الزيادة وتاريخ سريانها والسند القانوني أو التعاقدي.

س: ماذا أفعل إذا رفض المستأجر الزيادة؟

ج: إذا رفض المستأجر زيادة الإيجار غير المتفق عليها في العقد الأصلي، فإنه يحق له ذلك. في هذه الحالة، يمكن للمؤجر محاولة التفاوض أو اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ العقد عند انتهاء مدته وعدم رغبة المؤجر في التجديد إلا بشروط جديدة (بما فيها الزيادة).

س: هل يمكن للمؤجر طردي إذا رفضت الزيادة؟

ج: لا يمكن للمؤجر طرد المستأجر لمجرد رفضه للزيادة إذا كان العقد ساري المفعول ولم ينص على هذه الزيادة. الطرد ممكن فقط في حال الإخلال بشروط العقد، أو انتهاء مدة العقد ورفض المستأجر الإخلاء بعد إنذار رسمي.

س: هل يختلف الأمر بين الإيجار السكني والتجاري فيما يخص الزيادة؟

ج: بشكل عام، تخضع كل من الإيجارات السكنية والتجارية للأحكام العامة للقانون المدني بخصوص الزيادة. الفروق الجوهرية غالبًا ما تظهر في شروط التجديد ومدة العقد، ولكن مبدأ أن الزيادة تعاقدية أو قضائية يبقى ساريًا على كليهما.

س: هل يجوز للمؤجر قطع الماء أو الكهرباء إذا رفضت دفع الزيادة؟

ج: لا يجوز للمؤجر قطع الخدمات الأساسية (ماء، كهرباء، غاز) عن المستأجر لإجباره على دفع الزيادة أو إخلاء العين المؤجرة. هذا الفعل غير قانوني ويعرض المؤجر للمساءلة القانونية الجزائية والمدنية.

الخاتمة

إن موضوع زيادة الإيجار في الجزائر هو مسألة قانونية دقيقة، لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية العشوائية، بل تحكمها بنود عقد الإيجار في المقام الأول، ثم أحكام القانون المدني الجزائري. من الضروري لكل من المؤجر والمستأجر فهم حقوقهما وواجباتهما بدقة لتجنب النزاعات. الوعي القانوني بأهمية العقد المكتوب، ووضوح البنود المتعلقة بالأجرة ومراجعتها، والالتزام بالإجراءات القانونية عند طلب الزيادة، كلها عناصر أساسية لضمان علاقة إيجارية مستقرة وعادلة. لا تدع الجهل بالحقوق يحرمك منها أو يعرضك لمساءلة قانونية أنت في غنى عنها. احرص دائماً على استشارة محامٍ متخصص لضمان حقوقك وتفادي النزاعات القانونية، وابقَ على اطلاع دائم بآخر المستجدات القانونية عبر مصادر موثوقة مثل akhbardz.com/category/lois/.

المصادر

• الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 78، سنة 1975).
• الموقع الرسمي لوزارة العدل الجزائرية.
• akhbardz.com