يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية المفتوحة اليوم الخميس لمناقشة “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، تليها مشاورات مغلقة حاسمة. تأتي هذه الجلسة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة، مما يزيد من الضغط على المجتمع الدولي للتحرك بفاعلية.
من المتوقع أن يشارك في الإحاطة نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز ألكباروف، والممثل السامي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بالإضافة إلى ممثل عن المجتمع المدني. سيلقي ألكباروف الضوء على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار والوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
ووفقًا لآخر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بتاريخ 15 مايو الجاري، نقلاً عن السلطات الصحية الفلسطينية، فقد استشهد 856 فلسطينيًا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. الغالبية العظمى من السكان نزحوا ويعيشون في خيام مكتظة أو مبان متضررة، مما يزيد من معاناتهم. وفي سياق متصل، قدرت منظمة الصحة العالمية أن 43 ألفًا من أصل 172 ألف جريح في غزة منذ أكتوبر 2023 تعرضوا لإصابات غيرت مجرى حياتهم، مع وجود عوائق مستمرة أمام وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى القطاع المحاصر.
كما سيتناول ألكباروف تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. سجل تحديث مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الصادر في نفس التاريخ تصعيدًا حادًا في عنف المستوطنين، موثقًا أكثر من 800 هجوم أسفرت عن ضحايا أو أضرار مادية منذ بداية العام الجاري. ووصل عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 47 شهيدًا حتى 11 مايو الجاري، في ظل استمرار عمليات تهجير الفلسطينيين وهدم الممتلكات.
بدوره، سيقدم ملادينوف تقريره الأول حول الوضع في قطاع غزة، مركزًا على تقدير ميزان المدفوعات للاحتياجات الإنسانية في القطاع بنحو 3.1 مليار دولار أمريكي للسنة الأولى بعد وقف إطلاق النار، مع الإشارة إلى تعهدات بقيمة 17 مليار دولار أمريكي لإعادة الإعمار. من جانبه، سيقدم ممثل المجتمع المدني وصفًا ميدانيًا للأوضاع في غزة، مؤكدًا أن وعد وقف إطلاق النار لا يزال غير محقق إلى حد كبير، وذلك بناءً على تقييمات الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وحقوق الإنسان. وقد قيّم “مؤشر الأداء الإنساني”، الذي نشرته مجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية في أبريل الماضي، “صفرًا” في مؤشر وصول المساعدات الإنسانية بسبب القيود المفروضة من قبل قوات الاحتلال على المعابر.
تعكس هذه الجلسة المستمرة لمجلس الأمن الدولي الحاجة الملحة إلى معالجة الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية بشكل شامل. إن استمرار المعاناة الإنسانية والتحديات الأمنية يتطلب استجابة دولية منسقة، لضمان حماية المدنيين وتوفير سبل الحياة الكريمة، والعمل نحو تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
