وزير العمل يكشف مستجدات قانون التقاعد لموظفي التربية: النص التنظيمي في مراحله النهائية
تترقب آلاف الأسر الجزائرية وموظفو قطاع التربية الوطنية بفارغ الصبر المستجدات المتعلقة بـ قانون التقاعد الجديد، الذي يخص هذه الشريحة الهامة. في هذا السياق، كشف عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن آخر التطورات بخصوص تطبيق هذا القانون المنتظر.
أوضح الوزير سايحي أن النص التنظيمي لـ قانون التقاعد الجديد بات في مراحله النهائية، حيث يوجد حاليًا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية والتوقيع النهائي. هذا التوضيح جاء ردًا على استفسار كتابي تقدم به النائب البرلماني الطاهر بن علي.
وقد مرّ مشروع النص بمراحل متعددة من الدراسة والتشاور المكثف مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية، لضمان شموليته وعدالته. وقد توجت هذه الجهود بعقد اجتماعات تنسيقية لضبط الصيغة النهائية للنص، قبل إيداعه لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة لاستكمال الإجراءات الإدارية.
وأشار الوزير إلى أن تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-112 يأتي تجسيدًا لالتزام رئيس الجمهورية تجاه معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره. يهدف هذا التعديل إلى إقرار إجراءات تقاعد تراعي خصوصية مهنة التعليم النبيلة وصعوبات أدائها، وذلك من خلال تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات، تقديراً لجهودهم الكبيرة في بناء أجيال المستقبل وإعدادها.
يُعد هذا التعديل خطوة مهمة تندرج ضمن رؤية شاملة تسعى لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية في البلاد، وتأخذ في الاعتبار التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. كما يؤكد على سعي الدولة لضمان العدالة والاستدامة في أنظمة التقاعد.
وأكد سايحي أن قطاعه قد باشر، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على تعديل القانون ونشره في الجريدة الرسمية، في إعداد مشروع النص التنظيمي. هذا النص سيحدد الشروط والكيفيات العملية التي ستمكن موظفي التربية من الاستفادة من معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، مما يمثل بارقة أمل للكثيرين منهم.
