الحكومة الجزائرية تدرس تخفيض الفائدة على قروض المشاريع وتحسين نقل ذوي الاحتياجات الخاصة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة يوم الأربعاء، في جلسة عمل مهمة تناولت عدة قضايا استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية عميقة. يبرز هذا الاجتماع التزام الحكومة بمعالجة التحديات الراهنة وتحفيز النمو، مع التركيز على دعم الشرائح المجتمعية الأكثر احتياجًا وتنشيط الحركة الاقتصادية عبر حزمة من القرارات المرتقبة.
كان أبرز ما نوقش خلال اجتماع الحكومة هو مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى تخفيض نسبة الفائدة، وكذلك نسبة من هامش الربح، على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتحفيز الاستثمار ودعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد. من شأن هذا القرار أن يعزز بيئة الأعمال ويشجع على إطلاق مبادرات اقتصادية مبتكرة.
في سياق متصل بالقضايا الاجتماعية، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي آخر يتعلق بتحديد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيرته. يعكس هذا المشروع حرص الدولة على ضمان الإدماج الكامل لهذه الفئة المهمة من المجتمع، وتسهيل حركتهم ووصولهم إلى مختلف الخدمات، بما يكفل لهم كرامتهم وحقوقهم في التنقل بيسر وأريحية.
كما استمع أعضاء الحكومة إلى عرض مفصل حول مدى تقدم أشغال إنجاز مشروع المدينة الجديدة سيدي عبد الله. يمثل هذا المشروع نموذجًا للمدن العصرية الذكية ويعد ركيزة أساسية في استراتيجية التعمير والتنمية العمرانية المستدامة في الجزائر. متابعة تقدمه تؤكد الأهمية التي توليها الحكومة لتوفير بيئة عيش عصرية ومتكاملة للمواطنين.
تختتم الحكومة الجزائرية هذا الاجتماع بقرارات واعدة تعكس توجهًا إصلاحيًا يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودعم الاستثمار، وتوفير بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي المستدام. إن هذه المشاريع والخطوات تؤكد استمرارية الجهود الحكومية نحو بناء مستقبل أفضل للجزائر.
