وزارة العمل توضح حالات استرجاع منحة البطالة والإجراءات المتبعة
كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن الأسباب التي قد تؤدي إلى استرجاع المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين من منحة البطالة. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يتم وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، المعدل والمتمم، والذي يحدد شروط الاستفادة من المنحة والالتزامات القانونية للمستفيدين.
جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي للنائب سليمان زرقاني، حيث أوضحت أن جهاز منحة البطالة تم إنشاؤه لمرافقة طالبي العمل لأول مرة والمسجلين لدى مصالح التشغيل، وأن دراسة ملفات الاستفادة تتم اعتمادًا على المعطيات المتوفرة من مختلف الإدارات والهيئات المختصة بحسب تاريخ إيداع الطلب.
وأضافت الوزارة أن هذه المعطيات قد تخضع لاحقًا لعمليات تحيين أو تصحيح نتيجة الرقابة الدورية أو تسوية بعض الوضعيات الإدارية بأثر رجعي، وهو ما قد يكشف عدم استحقاق بعض المستفيدين للمنحة. وتضمنت الحالات التي تستوجب استرجاع المبالغ ثبوت ممارسة المستفيد لنشاط مهني مأجور خلال فترة استفادته من المنحة دون التصريح بذلك لدى هيئات الضمان الاجتماعي ضمن الآجال القانونية.
كما تشمل حالات فقدان الحق في المنحة عدم التصريح بتغيير الوضعية العائلية، خاصة في حالة الزواج من شخص يمارس نشاطًا مهنيًا أو يتقاضى دخلًا، وذلك طبقًا لأحكام المادة العاشرة من المرسوم التنفيذي المنظم للجهاز.
وأكدت الوزارة أن كل تصريح كاذب أو تقديم وثائق مزورة بغرض الاستفادة من منحة البطالة يستدعي استرجاع جميع المبالغ المحصلة دون وجه حق وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وفي المقابل، أوضحت الوزارة أنها تراعي الأوضاع الاجتماعية للمعنيين بعمليات الاسترداد، حيث تتيح لهم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة وفق جداول زمنية وأقساط، بدلاً من المطالبة باسترجاعها دفعة واحدة، بما يحقق التوازن بين حماية الأموال العمومية ومراعاة القدرة المالية للمستفيدين، في حدود ما يسمح به القانون.
للإطلاع على تفاصيل أكثر، يمكنكم زيارة موقع وزارة العمل.
