حقوق النقابات العمالية في الجزائر وأهميتها في حماية حقوق العمال

في قلب كل مؤسسة، تكمن قوة عاملة تدفع عجلة الإنتاج والتنمية. ولكن ماذا لو واجه أحد هؤلاء العمال ظُلمًا، أو شعر بأن حقوقه تُنتهك، أو حتى وجد نفسه في مواجهة تعسف إداري؟ في كثير من الأحيان، قد يشعر العامل بالضعف والعزلة أمام سلطة صاحب العمل. هنا يبرز الدور المحوري للكيان الذي خُصص ليصون كرامة العمال ويدافع عن مصالحهم الجماعية والفردية: النقابات العمالية. في الجزائر، لا يقتصر وجود النقابات على كونه مجرد تنظيم إداري، بل هو حق دستوري ومكسب نضالي، أطرته تشريعات صارمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل. فكيف يضمن القانون الجزائري حقوق هذه النقابات؟ وما هي صلاحياتها التي قد يجهلها الكثيرون؟ ولماذا تُعد هذه الهياكل أساسًا لا غنى عنه لحماية حقوق العمال في الواقع الميداني، بعيدًا عن نظرة التهميش أو الشك التي قد تُحيط بها أحيانًا؟

الإطار القانوني لحقوق النقابات العمالية في الجزائر: ركيزة للعدالة الاجتماعية

تُعد حقوق النقابات العمالية في الجزائر جزءًا لا يتجزأ من النسيج القانوني والاجتماعي للبلاد، وتستند إلى أسس دستورية وتشريعية قوية تهدف إلى ضمان حرية التنظيم النقابي وحماية مصالح العمال. إن فهم هذا الإطار يُعد خطوة أولى نحو تقدير الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الهيئات في تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار علاقات العمل.

التأصيل الدستوري للحق النقابي

يضمن الدستور الجزائري، في تعديلاته المتتالية، الحق في تأسيس النقابات والجمعيات والانضمام إليها. فالمادة 57 من دستور 2020 (والتي كانت ضمن مواد سابقة في الدساتير القديمة) تنص صراحة على أن “حرية إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي والجمعيات والنقابات والدفاع عن الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، معترف بها ومضمونة”. هذا التأصيل الدستوري يُضفي على الحق النقابي حصانة ومكانة عليا، ويجعله من الحقوق الأساسية التي لا يمكن المساس بها إلا بموجب القانون وفي حدود ضيقة جدًا.

القوانين المنظمة لممارسة الحق النقابي وعلاقات العمل

بناءً على المبادئ الدستورية، صدرت العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية التي فصّلت كيفية ممارسة هذا الحق وتحدّد حقوق وواجبات النقابات والعمال وأرباب العمل. أهم هذه النصوص هي:

1. الأمر رقم 90-14 المؤرخ في 02 يونيو 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي: هذا الأمر يُعتبر حجر الزاوية في تنظيم العمل النقابي في الجزائر. وقد جاء ليُكرّس مبدأ حرية تأسيس النقابات والانضمام إليها، ويحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بتأسيسها، أهدافها، صلاحياتها، وكيفية تسييرها. كما يوضح هذا الأمر الإجراءات الواجب اتباعها في حال حل النقابات أو تعليق نشاطها.
2. القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل: على الرغم من أنه ينظم علاقات العمل بشكل عام، إلا أنه يحتوي على عدة مواد جوهرية تتعلق بالدور النقابي. فهو يتناول قضايا مثل المفاوضة الجماعية، تمثيل العمال، وحماية الممثلين النقابيين من أي إجراءات تعسفية قد يتخذها صاحب العمل بسبب نشاطهم النقابي.
3. الأمر رقم 90-02 المؤرخ في 06 فبراير 1990، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب: هذا الأمر يُحدد الإطار القانوني لممارسة حق الإضراب، الذي يُعتبر أحد أقوى الأدوات التي تمتلكها النقابات للدفاع عن مصالح العمال. فهو يضع شروطًا وإجراءات دقيقة لممارسة هذا الحق، مثل ضرورة الإشعار المسبق واللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل الإعلان عن الإضراب، وذلك بهدف تجنب التعسف في استخدامه وضمان استقرار المؤسسات.
4. المراسيم التنفيذية والقوانين القطاعية: بالإضافة إلى القوانين الأساسية المذكورة، توجد العديد من المراسيم التنفيذية التي تُفصّل بعض الجوانب، بالإضافة إلى قوانين قطاعية تُكيّف هذه الأحكام مع خصوصيات قطاعات معينة (مثل قطاع الوظيفة العمومية، الصحة، التربية).

تُشكل هذه النصوص مجتمعة شبكة حماية قانونية تُمكن النقابات العمالية من أداء دورها بفعالية، وتضمن للعمال حقهم في التعبير عن مطالبهم والدفاع عن مصالحهم ضمن إطار قانوني يحترم سيادة القانون وحقوق جميع الأطراف.

تأسيس النقابات العمالية في الجزائر: شروط وإجراءات قانونية

إن تأسيس نقابة عمالية في الجزائر ليس مجرد رغبة، بل هو إجراء قانوني محدد يقتضي الالتزام بشروط وإجراءات صارمة تضمن شرعيتها وتمثيلها الفعلي للعمال. هذه الشروط والإجراءات تهدف إلى تنظيم العمل النقابي وتجنب الفوضى أو استغلال هذا الحق لأغراض غير مشروعة.

شروط تأسيس النقابة

لإنشاء نقابة عمالية، يجب استيفاء الشروط التالية، والتي نص عليها الأمر 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي:

1. عدد الأعضاء المؤسسين: يشترط أن يكون عدد الأعضاء المؤسسين لا يقل عن عشرة (10) أشخاص بالنسبة لنقابات المؤسسة أو المهنة، وأقل من ذلك بالنسبة للنقابات الفدرالية أو الكونفدرالية التي تضم نقابات أخرى. يجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من العمال الممارسين للنشاط الذي تهدف النقابة إلى تمثيله.
2. الجنسية الجزائرية: يجب أن يكون الأعضاء المؤسسون جزائريي الجنسية.
3. الأهلية القانونية: يجب أن يكون الأعضاء المؤسسون بالغين سن الرشد القانوني (19 سنة) ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
4. النشاط المهني: يجب أن يكون الأعضاء المؤسسون يمارسون فعليًا النشاط المهني أو القطاع الذي تهدف النقابة إلى تمثيله. لا يمكن لشخص لا يمارس مهنة معينة أن يؤسس نقابة لتمثيل عمال تلك المهنة.
5. تحديد الأهداف: يجب أن يكون للنقابة أهداف واضحة ومحددة تتفق مع الأهداف المنصوص عليها في الأمر 90-14، والتي تتمحور أساسًا حول الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية والمهنية للعمال.

الإجراءات الإدارية لتأسيس النقابة

بعد استيفاء الشروط، يمر تأسيس النقابة بالخطوات الإجرائية التالية:

1. الجمعية التأسيسية: تُعقد جمعية تأسيسية للأعضاء الراغبين في إنشاء النقابة. خلال هذه الجمعية، يتم وضع النظام الأساسي للنقابة وانتخاب الهيئة التنفيذية المؤقتة. يجب أن يتضمن النظام الأساسي اسم النقابة، مقرها، أهدافها، صلاحيات أجهزتها، وكيفية تسييرها المالي.
2. إيداع الملف: يُودع ملف التأسيس لدى الوزارة المكلفة بالعمل (وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي). يجب أن يتضمن الملف الوثائق التالية:
   • نسختان من محضر الجمعية التأسيسية موقعة من طرف أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة.
   • نسختان من النظام الأساسي للنقابة.
   • قائمة اسمية لأعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة، تتضمن أسماءهم الكاملة، تواريخ ومحلات ميلادهم، عناوينهم، وظائفهم، وتوقيعاتهم.
   • شهادة ميلاد لكل عضو من أعضاء الهيئة التنفيذية.
   • شهادة إقامة لكل عضو.
   • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل عضو.
   • شهادة عمل أو أي وثيقة تُثبت ممارسة النشاط المهني لكل عضو من أعضاء الهيئة التنفيذية.
3. دراسة الملف والرد: تقوم الوزارة المكلفة بالعمل بدراسة الملف خلال ستين (60) يومًا من تاريخ إيداعه. إذا كان الملف مطابقًا للشروط القانونية، تتولى الوزارة تسجيل النقابة في السجل الوطني للنقابات وتُسلم وصل استلام نهائي. يُعتبر هذا الوصل بمثابة ترخيص بممارسة النشاط النقابي.
4. في حالة الرفض أو عدم الرد:
   • إذا كان الملف غير كامل، تطلب الوزارة من المؤسسين استكمال النواقص خلال 30 يومًا.
   • إذا رُفض الملف، يجب أن يكون الرفض مُسببًا، ويُمكن للمؤسسين الطعن في قرار الرفض أمام الجهات القضائية المختصة (المحكمة الإدارية) خلال شهر واحد من تاريخ تبليغهم بالقرار.
   • في حال عدم رد الوزارة خلال مدة الستين يومًا المحددة، يُعتبر ذلك رفضًا ضمنيًا، ويحق للمؤسسين في هذه الحالة الطعن القضائي.

إن الالتزام بهذه الشروط والإجراءات يُمكن النقابة من الحصول على الصفة القانونية، وبالتالي ممارسة حقوقها وصلاحياتها المنصوص عليها في التشريع الجزائري، والدفاع عن مصالح العمال بصفة شرعية وفعالة.

الحقوق الأساسية للنقابات العمالية في الجزائر: ركائز التمثيل والدفاع

تُمنح النقابات العمالية في الجزائر مجموعة واسعة من الحقوق والصلاحيات التي تُمكنها من أداء دورها المحوري في تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم. هذه الحقوق تُشكل صلب النشاط النقابي وتضمن قدرته على التأثير في علاقات العمل وظروفه.

1. حق التمثيل والدفاع عن مصالح العمال

يُعد هذا الحق هو جوهر وجود النقابات. فهي الممثل الشرعي للعمال أمام أصحاب العمل والإدارة والسلطات العمومية. ويشمل هذا الحق عدة جوانب:

• المفاوضة الجماعية: يحق للنقابات الشرعية الدخول في مفاوضات جماعية مع أصحاب العمل أو ممثليهم لإبرام اتفاقيات جماعية تتعلق بظروف العمل، الأجور، ساعات العمل، التغطية الاجتماعية، والتكوين المهني. تُعتبر المادة 12 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل أساسًا لهذه المفاوضات.
• تمثيل العمال في هيئات المؤسسة: يحق للنقابات تمثيل العمال في اللجان المشتركة، لجان المشاركة، مجالس الإدارة (عند الاقتضاء)، وفي أي هيئات أخرى تُعنى بشؤون العمال داخل المؤسسة. هذا التمثيل يُمكن النقابات من الإطلاع على القرارات والتأثير فيها قبل اتخاذها.
• تقديم الشكاوى والتظلمات: يحق للنقابات تلقي شكاوى العمال الفردية والجماعية وتمثيلهم في عرضها على الإدارة ومتابعتها لغاية حلها، سواء بالطرق الودية أو القضائية.

2. الحق في جمع المعلومات والتشاور

لتمكين النقابات من اتخاذ قرارات مستنيرة والتفاوض بفعالية، يُمنحها القانون الحق في الحصول على المعلومات الضرورية من صاحب العمل، خاصة تلك المتعلقة بوضعية المؤسسة الاقتصادية، خططها، أو أي تغييرات قد تؤثر على ظروف العمل. يجب على صاحب العمل التشاور مع ممثلي النقابات في القضايا ذات الأهمية القصوى التي تمس العمال، مثل إعادة الهيكلة، خطط التسريح، أو تغيير أنظمة العمل.

3. الحق في تنظيم الاجتماعات والتجمعات

تتمتع النقابات بالحق في تنظيم اجتماعات داخل المؤسسة (خارج أوقات العمل) للتشاور مع أعضائها وشرح المواقف النقابية. كما يحق لها تنظيم تجمعات سلمية في الأماكن العمومية وفقًا للقوانين المعمول بها، لاسيما قانون الاجتماعات والتظاهرات العمومية. يجب على صاحب العمل توفير التسهيلات اللازمة لعقد هذه الاجتماعات داخل المؤسسة، بما لا يتعارض مع سير العمل.

4. الحق في الإضراب

يُعد الحق في الإضراب من الحقوق الأساسية التي تُكفلها التشريعات الجزائرية، وعلى رأسها الأمر 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب. يُعتبر الإضراب وسيلة ضغط قانونية تُمارسها النقابات للدفاع عن مصالح العمال عندما تفشل المفاوضات. ومع ذلك، فإن ممارسة هذا الحق تخضع لشروط وإجراءات دقيقة تهدف إلى ضمان سلمية الإضراب وتجنب الإضرار بالمصلحة العامة، مثل:

• الإشعار المسبق: يجب على النقابة تقديم إشعار مسبق كتابي لصاحب العمل أو الإدارة، يحدد فيه أسباب الإضراب ومدته.
• التصويت السري: يجب أن يوافق أغلبية العمال المعنيين على الإضراب عن طريق تصويت سري.
• اللجوء إلى المصالحة والوساطة: يجب استنفاذ جميع إجراءات المصالحة والوساطة قبل اللجوء إلى الإضراب.

هناك قيود على حق الإضراب في بعض القطاعات الحيوية (مثل الصحة، الأمن، الخدمات الأساسية) لضمان استمرارية المرفق العام، مع توفير آليات بديلة لتسوية النزاعات.

5. الحق في الحماية من التمييز النقابي

يضمن القانون الجزائري حماية الممثلين النقابيين وأعضاء النقابات من أي إجراءات تمييزية أو عقابية قد يتخذها صاحب العمل بسبب نشاطهم النقابي. يُحظر على صاحب العمل فصل عامل أو معاقبته أو نقله تعسفًا بسبب عضويته في نقابة أو ممارسته لنشاط نقابي مشروع. أي إجراء من هذا القبيل يُعد باطلاً ويُمكن الطعن فيه قضائيًا، مع أحقية العامل في التعويض أو إعادة الإدماج.

هذه الحقوق مجتمعة تُمكن النقابات العمالية من أن تكون شريكًا فاعلاً في بناء علاقات عمل متوازنة ومنصفة، وأن تُسهم بفعالية في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مع الحفاظ على كرامة العامل وحقوقه.

واجبات والتزامات النقابات العمالية: مسؤولية التمثيل

بقدر ما تتمتع به النقابات العمالية في الجزائر من حقوق وصلاحيات واسعة، فإنها تتحمل أيضًا واجبات والتزامات جوهرية تُجاه أعضائها، أصحاب العمل، والدولة. هذه الالتزامات تضمن أن يمارس العمل النقابي بمسؤولية وشفافية، وأن يخدم الصالح العام، ويساهم في استقرار علاقات العمل.

1. احترام القانون والنظام العام

يجب على النقابات العمالية أن تعمل دائمًا في إطار القانون الجزائري المعمول به، وأن تحترم الدستور والتشريعات التنظيمية. هذا يعني أن جميع أنشطتها وقراراتها يجب أن تتوافق مع النصوص القانونية، وأن لا تهدف إلى زعزعة استقرار المؤسسات أو المساس بالنظام العام. كما يتعين عليها احترام قرارات الجهات القضائية.

2. تمثيل العمال بإنصاف وشفافية

تلتزم النقابات بتمثيل جميع العمال الذين تمثلهم بإنصاف ونزاهة، سواء كانوا أعضاء فيها أم لا، وبدون أي تمييز. هذا يعني:

• المساءلة تجاه الأعضاء: يجب على النقابة أن تكون شفافة في تسيير شؤونها المالية والإدارية أمام أعضائها، وأن تقدم تقارير دورية عن أنشطتها وقراراتها.
• الديمقراطية الداخلية: يجب أن تُتخذ القرارات داخل النقابة بطريقة ديمقراطية، مع احترام آراء الأعضاء وتوفير فرص متساوية للمشاركة.
• تجنب تضارب المصالح: على الممثلين النقابيين أن يتجنبوا أي تضارب في المصالح قد يؤثر على قراراتهم أو يُعيق تمثيلهم الفعال للعمال.

3. السعي لتسوية النزاعات سلمياً

قبل اللجوء إلى الإضراب أو أي أشكال أخرى من الاحتجاج، تلتزم النقابات بالسعي الجاد لحل النزاعات الجماعية في العمل عن طريق التفاوض، المصالحة، والوساطة. يُعتبر هذا الالتزام ضروريًا للحفاظ على استقرار علاقات العمل وتجنب الإضرار بالمؤسسات والاقتصاد الوطني. الأمر 90-02 يفرض هذه الإجراءات كخطوات أولية لا يمكن تجاوزها.

4. المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

باعتبارها شريكًا اجتماعيًا، يُتوقع من النقابات أن تساهم بفاعلية في الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا قد يشمل المشاركة في صياغة السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على تحسين الإنتاجية، وتعزيز ثقافة العمل الإيجابية، ورفع مستوى الوعي لدى العمال.

5. احترام التعهدات والاتفاقيات

عندما تبرم النقابات اتفاقيات جماعية مع أصحاب العمل، فإنها تلتزم باحترام بنود هذه الاتفاقيات وتنفيذها. هذا الالتزام يُعزز الثقة بين أطراف علاقة العمل ويُسهم في استقرار المناخ الاجتماعي.

6. الحفاظ على سرية المعلومات

قد تحصل النقابة على معلومات حساسة تتعلق بالمؤسسة خلال المفاوضات أو التشاور. تلتزم النقابة بالحفاظ على سرية هذه المعلومات وعدم استغلالها بطريقة تضر بالمؤسسة أو بمصلحة العمال.

إن الالتزام بهذه الواجبات يُعزز من مصداقية النقابات ويُمكنها من أداء دورها بنجاح كشريك اجتماعي مسؤول وفعال في بناء مجتمع عادل ومستقر.

أهمية الدور النقابي في حماية حقوق العمال: ما بين النص والتطبيق

لا يقتصر دور النقابات العمالية على مجرد تمثيل العمال في المفاوضات، بل يمتد ليشمل حماية شاملة لحقوقهم، تعزيزًا للعدالة الاجتماعية والاستقرار المهني. ورغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن الواقع العملي غالبًا ما يكشف عن تحديات وفجوات تتطلب وعيًا أكبر بهذا الدور الحيوي.

1. تعزيز الحوار الاجتماعي ومنع النزاعات

تُعد النقابات قنوات اتصال رئيسية بين العمال والإدارة. فمن خلال المفاوضات الجماعية والتشاور المستمر، تُساهم النقابات في:

• تسوية النزاعات قبل تفاقمها: تعمل النقابات كصمام أمان، حيث تُمكن العمال من التعبير عن مخاوفهم وشكواهم بشكل منظم، مما يقلل من فرص تفجر النزاعات الفردية وتحولها إلى أزمات جماعية.
• تحسين ظروف العمل: عن طريق التفاوض على الاتفاقيات الجماعية، تُساهم النقابات في تحسين الأجور، ساعات العمل، السلامة المهنية، والضمان الاجتماعي، بما يفوق في كثير من الأحيان الحد الأدنى الذي يفرضه القانون.

2. حماية العمال من التعسف والتجاوزات

في غياب النقابات، قد يجد العامل نفسه عاجزًا أمام قرار تعسفي من صاحب العمل. هنا يأتي دور النقابة في:

• الدفاع عن حقوق العمال المهددة: سواء تعلق الأمر بالفصل التعسفي، التمييز، عدم دفع الأجور، أو سوء ظروف العمل. النقابة تُقدم الدعم القانوني والمعنوي للعامل وتُدافع عن قضيته.
• توفير الحماية القانونية: بفضل معرفة الممثلين النقابيين بالقوانين واللوائح، يمكنهم تقديم المشورة القانونية للعمال ومساعدتهم في رفع الدعاوى القضائية عند الضرورة. هذا ما تهدف إليه العديد من المنصات التوعوية مثل akhbardz التي تساهم في نشر الوعي القانوني لعامة الناس والعمال على حد سواء، مكملة بذلك جهود النقابات.

3. المساهمة في سن وتطوير التشريعات

لا يقتصر دور النقابات على تطبيق القوانين، بل يمتد إلى المساهمة في صياغتها وتطويرها. فمن خلال الهيئات الاستشارية الوطنية واللجان المشتركة، تُقدم النقابات مقترحاتها وتُعبر عن وجهة نظر العمال في المشاريع القانونية الجديدة، مما يضمن أن تكون التشريعات الاجتماعية متوافقة مع واقع العمال وتطلعاتهم. إن هذا الدور التشاوري يُعد من أهم الجوانب التي قد يجهلها الكثيرون.

4. توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم

تلعب النقابات دورًا توعويًا هامًا في نشر الثقافة القانونية بين العمال، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، مما يجعلهم أكثر قدرة على الدفاع عن أنفسهم والمطالبة بما يستحقونه بوعي وفعالية. هذه التوعية تُساهم في بناء جيل من العمال الواعين بحقوقهم ومسؤولياتهم.

الفرق بين النص القانوني والواقع الميداني

على الرغم من قوة النصوص القانونية التي تُكرّس حقوق النقابات، إلا أن الواقع الميداني قد يشهد فجوات وتحديات:

• مقاومة بعض أصحاب العمل: قد يواجه تأسيس النقابات أو نشاطها معارضة من بعض أصحاب العمل الذين يرون فيها تهديدًا لسلطتهم أو زيادة في التكاليف.
• ضعف الوعي النقابي: قد يجهل بعض العمال حقوقهم النقابية أو يخشون الانخراط في النشاط النقابي خوفًا من التبعات.
• صعوبة تطبيق بعض الأحكام: قد لا تُطبق بعض مواد القانون بحذافيرها بسبب نقص المتابعة، أو تعقيدات إجرائية، أو ضعف الرقابة.

لذلك، فإن أهمية الدور النقابي لا تكمن فقط في وجود الحقوق قانونًا، بل في تفعيل هذه الحقوق على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تظافر جهود النقابيين، العمال، والسلطات العمومية لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وتجاوز التحديات الميدانية.

مقارنة بين الحق النقابي وممارساته: تحديات وواقع

فيما يلي جدول يُوضح الفجوة بين ما ينص عليه القانون بخصوص الحقوق النقابية وما يواجهه العمال والنقابات في التطبيق العملي في الجزائر:

نصائح قانونية عملية للعمال والنقابيين

لتحقيق أقصى استفادة من الإطار القانوني المتاح وحماية حقوق العمال بفعالية، نقدم لكم هذه النصائح العملية:

1. للعمال:
   • تعرف على حقوقك: اقرأ القوانين المتعلقة بعلاقات العمل والحق النقابي. كلما كنت أكثر دراية، كنت أكثر قدرة على المطالبة بحقوقك.
   • انضم إلى نقابة: العضوية النقابية تُعزز من قوتك التفاوضية وتحمي مصالحك. اختر النقابة التي تمثلك وتُدافع عن قطاعك المهني.
   • وثّق أي انتهاك: احتفظ بجميع الأدلة والمستندات المتعلقة بظروف عملك، الأجور، أو أي انتهاكات (عقود، كشوف رواتب، مراسلات، شهادات شهود).
   • لا تتصرف بانفراد: عند مواجهة مشكلة، استشر ممثلي نقابتك قبل اتخاذ أي خطوة فردية. الدعم الجماعي أقوى.
2. للنقابيين:
   • الالمام بالقانون: يجب أن يكون الممثل النقابي ملمًا إلمامًا كاملاً بالأمر 90-14، القانون 90-11، الأمر 90-02، وجميع النصوص التنظيمية ذات الصلة.
   • التواصل الفعال: حافظ على قنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع أعضائك ومع الإدارة. استمع جيدًا لمخاوف العمال وعبّر عن مطالبهم بوضوح.
   • التكوين المستمر: واكب التطورات القانونية والاقتصادية، واحضر الدورات التدريبية في التفاوض، إدارة النزاعات، والقانون الاجتماعي.
   • العمل الجماعي: شجع على المشاركة الديمقراطية لأعضائك في اتخاذ القرارات النقابية. القوة الحقيقية للنقابة تكمن في وحدتها.
   • التوثيق الدقيق: احتفظ بسجلات دقيقة لجميع الاجتماعات، المفاوضات، الشكاوى، والمراسلات. هذا ضروري لضمان الشفافية والمساءلة.

تحذير: مفاهيم خاطئة شائعة حول الحق النقابي والإضراب

هناك العديد من الأفكار الخاطئة التي تنتشر بين العمال وأحيانًا حتى أصحاب العمل بخصوص الحق النقابي والإضراب في الجزائر، والتي قد تُعيق ممارسة هذه الحقوق أو تُؤدي إلى سوء فهم للقانون. أحد أبرز هذه المفاهيم الخاطئة هو الاعتقاد بأن “الإضراب يعني بالضرورة الفصل من العمل”. هذا ليس صحيحًا إطلاقًا إذا تم الإضراب وفقًا للشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في الأمر 90-02. الإضراب القانوني يُعلّق عقد العمل ولا يُنهيه، ويُحظَر على صاحب العمل فصل العمال المضربين بسببه. كذلك، يُعتقد خطأً أن “النقابة لا تملك أي صلاحية فعلية في مواجهة الإدارة”، وهو ما يتنافى مع الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها في المفاوضة الجماعية وتمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء. يجب التفريق بين ضعف النقابة (بسبب عدم وعي أعضائها أو عدم تفعيلهم لدورها) وبين ضعف القانون الذي يكفل حقوقها بشكل واضح.

الأسئلة الشائعة حول حقوق النقابات العمالية في الجزائر (FAQ)

س1: هل يمكن لصاحب العمل منع تأسيس نقابة داخل مؤسسته؟

ج1: لا، لا يحق لصاحب العمل منع تأسيس نقابة. الحق في تأسيس النقابات مضمون دستوريًا وقانونيًا بموجب الأمر 90-14. أي محاولة للمنع أو الضغط تُعتبر انتهاكًا للقانون ويُمكن الطعن فيها قضائيًا. يجب على صاحب العمل تسهيل إجراءات التأسيس إذا استوفت الشروط القانونية.

س2: ما هي الإجراءات القانونية الواجب اتباعها قبل الإعلان عن الإضراب؟

ج2: وفقًا للأمر 90-02، يجب اتباع عدة خطوات قبل الإعلان عن الإضراب: أولاً، استنفاذ كل آليات المصالحة والوساطة لحل النزاع. ثانيًا، إخطار صاحب العمل أو الإدارة كتابيًا بنية الإضراب قبل تاريخ البدء به بمدة لا تقل عن ثمانية (8) أيام عمل، مع تحديد أسباب ومطالب الإضراب. ثالثًا، موافقة أغلبية العمال المعنيين عن طريق تصويت سري.

س3: هل يلتزم صاحب العمل بالتفاوض مع النقابة؟

ج3: نعم، القانون 90-11 يُلزم صاحب العمل بالدخول في مفاوضات جماعية مع النقابة الممثلة للعمال حول ظروف العمل والأجور والمسائل الاجتماعية. رفض التفاوض يُعد مخالفة قانونية ويُمكن للنقابة رفع دعوى قضائية للمطالبة بذلك.

س4: كيف تحمي النقابة عضواً يتعرض للفصل التعسفي؟

ج4: إذا تعرض عضو نقابي للفصل التعسفي بسبب نشاطه النقابي، فإن النقابة تُقدم له الدعم القانوني. يمكنها التدخل لدى الإدارة، وتمثيله في لجان المصالحة، ورفع دعوى قضائية باسمه أو لمساندته أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة المختصة بمسائل العمل، للمطالبة بإلغاء قرار الفصل وإعادة إدماجه في منصبه أو حصوله على تعويض مناسب.

س5: ما الفرق بين الممثل النقابي ومندوب العمال؟

ج5: الممثل النقابي هو عضو في نقابة عمالية منتخَب أو مُعين من طرف النقابة لتمثيل مصالحها ومصالح أعضائها. أما مندوب العمال فهو يمثل جميع العمال (أعضاء وغير أعضاء في النقابة) وينتخب مباشرة من طرفهم. قد يكون الممثل النقابي هو نفسه مندوب عمال إذا تم انتخابه لهذا المنصب، ولكن لكل منهما إطار قانوني وصلاحيات مختلفة إلى حد ما، وكلاهما يُسهم في حماية حقوق العمال في المؤسسة.

س6: هل يمكن لأي عامل الانضمام إلى أي نقابة؟

ج6: يُمكن لأي عامل جزائري الانضمام إلى النقابة التي تُناسب قطاعه المهني أو مؤسسته، بشرط أن يكون مستوفيًا للشروط التي يحددها النظام الأساسي لتلك النقابة، وأهمها ممارسة النشاط المهني الذي تمثله النقابة. حرية الانضمام والخروج من النقابات مكفولة قانونًا.

تُعد حقوق النقابات العمالية في الجزائر صمام أمان حقيقيًا للعمال، وهي مكسب ديمقراطي واجتماعي لا يمكن التنازل عنه. إن الإطار القانوني الصارم، الذي كرّسه الدستور الجزائري وفصّلته تشريعات العمل، يمنح النقابات صلاحيات واسعة للدفاع عن مصالح العمال، من المفاوضة الجماعية إلى حق الإضراب، مرورًا بالتمثيل في مختلف الهيئات. ولكن قوة هذا الإطار تكمن في وعي العمال بحقوقهم، وقدرتهم على تفعيل الدور النقابي بفعالية ومسؤولية. لذا، فإن فهم هذه الحقوق والالتزام بالواجبات يُعد ضروريًا ليس فقط لحماية الفرد، بل لتعزيز استقرار علاقات العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. لا تتردد في الانخراط في العمل النقابي أو استشارة الممثلين النقابيين لضمان حقوقك والمساهمة في بناء بيئة عمل أفضل للجميع.

المصادر

• الأمر رقم 90-02 المؤرخ في 06 فبراير 1990، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب – الجريدة الرسمية الجزائرية
• القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل – الجريدة الرسمية الجزائرية
• الأمر رقم 90-14 المؤرخ في 02 يونيو 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي – الجريدة الرسمية الجزائرية
• دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في 01 نوفمبر 2020 – الجريدة الرسمية الجزائرية
• موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية
• موقع وزارة العدل الجزائرية
• قسم القوانين على أخبار دز