وزير الداخلية يكشف عن تعديلات جذرية وإلغاء مصطلحات تجريم بقانون المرور الجديد في الجزائر

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل اليوم، الثلاثاء، عن تفاصيل مهمة تتعلق بالتعديلات الجوهرية التي طرأت على مشروع قانون المرور الجديد في الجزائر. تأتي هذه التغييرات في إطار سعي الحكومة لتطوير المنظومة القانونية بما يخدم الصالح العام ويضمن مرونة أكبر في تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بسلامة الطرقات.

أوضح الوزير خلال لقائه بممثلي نقابات الناقلين في الجزائر العاصمة، أن هذا الاجتماع يندرج ضمن سلسلة النقاشات الواسعة التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حول مختلف جوانب مشروع القانون بهدف الوصول إلى صيغة توافقية وشاملة. وقد أكد الوزير أن الحوار البناء مع كافة الأطراف المعنية يُعد حجر الزاوية في بناء تشريع عصري وفعّال.

وأشار الوزير إلى أن العديد من مواد مشروع قانون المرور الجديد قد خضعت لإعادة صياغة شاملة، تم خلالها حذف بعض المصطلحات المتعلقة بالتجريم. هذه الخطوة تهدف إلى تيسير عملية تطبيق القانون على السائقين والمواطنين على حد سواء، وتجنب أي لبس أو تضارب قد ينجم عن تفسيرات متعددة لمواد القانون، مع التركيز على الجانب الردعي والوقائي.

وكان مجلس الأمة قد صادق في وقت سابق على 179 مادة من المشروع، في حين تحفظ على 11 مادة أخرى أثارت جدلاً واسعًا. وفي هذا السياق، تم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء تضم ممثلين عن مختلف الجهات للنظر في هذه المواد المثيرة للجدل ومناقشتها بعمق وبطريقة ديمقراطية لضمان العدالة والشفافية.

تؤكد هذه التعديلات حرص الحكومة الجزائرية على مواصلة نهج الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يضمن صياغة قانون مرور جديد يعالج الإشكاليات القائمة ويساهم بفعالية في تحسين السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات، مع مراعاة حقوق السائقين والمواطنين. يُتوقع أن يمثل هذا القانون نقلة نوعية في قطاع النقل بالجزائر.