شهدت الساحة الحقوقية في الجزائر حدثاً بارزاً اليوم الخميس، حيث تم انتخاب السيدة ماية فاضل ساحلي رئيسة جديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في جلسة رسمية عقدت بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة. يأتي هذا التعيين بتزكية أغلبية أعضاء المجلس، ليفتح فصلاً جديداً في مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، خلفاً للرئيس السابق عبد المجيد زعلاني.
جرى هذا الانتخاب الهام ضمن إجراءات ديمقراطية وشفافة، حيث ترأس الجلسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، السيد الطاهر ماموني. وقد شهد الحدث حضوراً رفيع المستوى ضم شخصيات وازنة من مختلف مؤسسات الدولة، مما يؤكد على الأهمية التي توليها الجزائر لعمل المجلس. كان من بين الحاضرين رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، ووزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، بالإضافة إلى الأمين العام للحكومة، السيد يحيى بوخاري.
كما حضر هذه الجلسة ممثل عن رئاسة الجمهورية، السيد أحمد زروق، ورئيس مجلس الدولة، السيد محمد بن ناصر، إلى جانب النائب العام لدى المحكمة العليا، السيد عبد الرحيم مجيد، ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة، السيد عبد الغفور كحول، فضلاً عن جميع أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان. يعكس هذا التجمع التوافق حول الدور المحوري للمجلس في المشهد الحقوقي الوطني.
يعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة دستورية مستقلة، تضطلع بمهمة أساسية تتمثل في مراقبة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، واقتراح التدابير اللازمة لتعزيزها وحمايتها في الجزائر. كما يقدم المجلس استشارات وتوصيات للسلطات العمومية، ويسعى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها بين مختلف شرائح المجتمع، وهو ما يجعله ركيزة أساسية في بناء دولة القانون.
عقب انتهاء جلسة الانتخاب وتولي السيدة ماية فاضل ساحلي مهامها رسمياً، عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان جلسته الأولى برئاستها. من المنتظر أن ترسم هذه الجلسة الخطوط العريضة لبرنامج عمل المجلس في المرحلة القادمة، مع التركيز على التحديات الراهنة والطموحات المستقبلية في مجال حقوق الإنسان بالبلاد. يأمل الكثيرون أن تسهم القيادة الجديدة في دفع عجلة الإصلاحات الحقوقية وتعزيز مكانة الجزائر في المحافل الدولية.
