أصدرت مصالح ولاية الجزائر مؤخرًا بيانًا توضيحيًا مفصلًا بخصوص التنظيم الإداري الجديد للعاصمة، وذلك في إطار جهود تحسين الحوكمة المحلية وتقريب الإدارة من المواطنين. يأتي هذا التوضيح ليضع حدًا لأي التباسات قد تكون رافقت نشر المرسوم الرئاسي الأخير المتعلق بإعادة تحديد الدوائر الإدارية وبلديات ولاية الجزائر.
يتناول البيان المرسوم الرئاسي رقم 112-26، المؤرخ في 8 مارس 2026، والذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. هذا المرسوم يحدد بدقة التوزيع الجديد للبلديات على 13 دائرة إدارية عبر ولاية الجزائر، مستندًا إلى تقارير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود.
من أبرز التغييرات التي جاء بها التقسيم الإداري الجديد هو تقليص عدد البلديات التابعة للدائرة الإدارية للدار البيضاء من سبع بلديات إلى أربع فقط. أصبحت هذه الدائرة تضم الآن بلديات الدار البيضاء، باب الزوار، برج البحري، وبرج الكيفان. كما شهدت الدوائر الإدارية الأخرى بعض التعديلات الهامة، حيث تم إلحاق بلديتي المرسى وعين طاية بالدائرة الإدارية للرويبة، بينما أُلحقت بلدية المحمدية بالدائرة الإدارية للحراش.
وفي نقطة حاسمة للتوضيح، أكدت ولاية الجزائر أن المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله لم تشملها التعديلات الجديدة، وتبقى خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018. هذا يؤكد استمرار وضعها الإداري المستقل ضمن المنظومة التنظيمية القائمة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الفعالية الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان في العاصمة، من خلال إعادة توزيع متوازن للمسؤوليات وتقريب الإدارة من المجالس المحلية المنتخبة. ويشمل التوزيع الجديد بلديات العاصمة ضمن الدوائر الإدارية التالية: زرالدة، الشراقة، درارية، بئر توتة، بئر مراد رايس، بوزريعة، حسين داي، الدار البيضاء، سيدي امحمد، الحراش، باب الوادي، براقي، والرويبة.
يمثل هذا التقسيم الإداري الجديد خطوة نحو تحديث الحوكمة المحلية في الجزائر العاصمة، ويسعى لتحقيق تسيير أفضل ومواكبة للتوسع العمراني والديمغرافي. للمزيد من التفاصيل حول هذا التنظيم، يمكن الرجوع إلى العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، حيث ينشر المرسوم الرئاسي رقم 112-26.
