المجلس الشعبي الوطني يناقش ويصوت على مشروع قانون الدوائر الانتخابية وتحديد المقاعد البرلمانية

يستعد المجلس الشعبي الوطني لاستئناف أشغاله يوم الاثنين، في جلسة عامة حاسمة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون بالغ الأهمية. يهدف هذا المشروع إلى تحديد الدوائر الانتخابية وإجمالي عدد المقاعد البرلمانية التي سيتم شغلها، في خطوة تمهيدية رئيسية للانتخابات القادمة.

من المقرر أن تنطلق أعمال الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث سيستعرض النواب تفاصيل مشروع القانون المقترح بدقة، ويبحثون في بنوده ومضامينه قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت. يمثل هذا النقاش فرصة للنواب لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم، مما يضمن صياغة قانون يعكس تطلعات الشعب الجزائري.

تكتسي هذه الجلسة أهمية بالغة في مسار الإعداد للانتخابات القادمة، كونها تحدد الإطار القانوني واللوجستي الذي ستجري وفقه العملية الانتخابية. ويسعى المجلس الشعبي الوطني من خلال هذا المشروع إلى ضمان تمثيل برلماني عادل وشفاف، يعكس التوزيع الديموغرافي والجغرافي للوطن.

يأتي مشروع القانون هذا ضمن أجندة المجلس الهادفة إلى تحديث وتطوير المنظومة القانونية للانتخابات في الجزائر، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز المسار الديمقراطي. وللمزيد من المعلومات حول أنشطة المجلس الشعبي الوطني، يمكن زيارة الموقع الرسمي: https://www.apn.dz/lire-article/9589 الذي يقدم تفاصيل وافية عن مختلف الدورات والجلسات.

ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون ذاته في نفس اليوم، ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً، لترسيم الإطار الجديد للدوائر الانتخابية والمقاعد البرلمانية. يمثل هذا التصويت خطوة حاسمة نحو إرساء إطار قانوني متين ومنظم للانتخابات القادمة، بما يضمن سيرها في أفضل الظروف ووفقاً للمعايير القانونية المعتمدة، ويعزز من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية برمتها.