جهود حثيثة لإنشاء سوق جملة جديد بالجزائر العاصمة: بدائل عقارية لتحسين التجارة الداخلية
تواصل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية مساعيها الحثيثة لإيجاد حلول عقارية مناسبة لمشروع إنجاز سوق جملة جديد للمواد الغذائية بالجزائر العاصمة. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تنظيم الفضاءات التجارية وتحسين منظومة التوزيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلك الجزائري.
أوضحت المسؤولة الأولى عن القطاع، أمال عبد اللطيف، خلال جلسة بمجلس الأمة، أن العمل جارٍ في إطار مقاربة تشاركية وتنسيقية للبحث عن بدائل عقارية وتقنية تضمن تجسيد المشروع في أقرب الآجال. يهدف هذا السوق إلى توفير فضاء منظم يستوفي كافة الشروط القانونية والهندسية والصحية والأمنية، ويخضع لمنظومة فعالة للفوترة والتتبع المالي. سبق أن تم اقتراح وعاء عقاري ببلدية بئر توتة، لكن المشروع تعثر بسبب عدم الموافقة على تحويل الطابع الفلاحي للأرض، ما دفع بالقطاع لمواصلة البحث عن حلول بديلة.
يُعد تنظيم أسواق الجملة خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد الإجراءات الإدارية، فهو جزء أساسي من إعادة هيكلة منظومة التوزيع الوطنية. من شأن هذا المشروع أن يساهم بفاعلية في مكافحة الاقتصاد الموازي، وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد من خلال ضمان سلاسة وشفافية تدفق السلع. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتحسين المناخ التجاري وخلق بيئة اقتصادية أكثر تنظيمًا.
في سياق متصل، أكدت الوزيرة أن القطاع يعمل على تطوير منظومة لتعويض تكاليف النقل، لا سيما نحو ولايات الجنوب. هذه المنظومة الجديدة، التي تُعد ثمرة دراسة تقنية معمقة، تهدف إلى تحقيق النجاعة الاقتصادية والشفافية في التسيير، آخذة بعين الاعتبار المسافات الفعلية وخصوصيات البنية التحتية وكلفة النقل الحقيقية. وقد أشارت عبد اللطيف إلى وجود استقرار ملحوظ في توفير المواد الأساسية بولايات الجنوب بفضل برامج المتابعة الدورية للمديريات الولائية للتجارة.
تطرق النقاش أيضًا إلى ملف حماية المستهلك وجودة المنتجات الوطنية. أكدت الوزيرة أن القطاع يواصل تطوير منظومة رقابية عصرية تعتمد على الكفاءة العلمية والجاهزية العملياتية والتكامل المؤسساتي. هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز الأمن الصحي والغذائي، وصون حقوق المستهلك، وترسيخ دعائم سوق وطنية منظمة وشفافة. كما أنها تواكب التحولات الرقمية في النشاط التجاري، مع التركيز على توسيع مجال الرقابة ليشمل متابعة العروض الإلكترونية ورصد الممارسات غير المشروعة في الفضاء الافتراضي.
تؤكد هذه الجهود على التزام السلطات الجزائرية بتطوير البنية التحتية التجارية وتنظيم الأسواق بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي مصالح المستهلكين. يبقى مشروع سوق الجملة الجديد بالعاصمة محط اهتمام بالغ، كونه ركيزة أساسية في بناء منظومة تجارية حديثة وشفافة تواكب التحديات الراهنة والمستقبلية.
