مجلس الوزراء يقرر استراتيجيات تنموية كبرى: المناجم، الفلاحة، والأمن المائي على طاولة تبون

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الوزراء. الاجتماع استعرض ملفات استراتيجية حيوية تخص المجتمع الجزائري، مؤكداً التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

في قطاع المناجم، أكد البيان على ضرورة تماشي المرحلة القادمة مع طموحات الجزائر الاقتصادية، مع التركيز على التنوع كأساس لدولة ناشئة. وجه الرئيس بتقديم مخطط استكشافي يحدد الشُعب المنجمية المستهدفة وآجال الاستغلال والإنتاج. شدد أيضاً على الاعتماد الكلي على التكنولوجيا والموارد البشرية المحلية والكفاءات الجزائرية بالخارج، إضافة للشراكات مع الدول الصديقة والحليفة، لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

بالنسبة للمكننة الفلاحية، تم التأكيد على الجهوزية التامة لموسم الحصاد القادم، مع توفير الآليات اللازمة للفلاحين على المستوى الوطني. أعطيت الأولوية في التوزيع وفق معايير علمية تراعي المساحة المزروعة وكميات الإنتاج. كما تم توجيه بإنشاء التعاونيات الولائية والجهوية للعتاد الفلاحي، بعيداً عن البيروقراطية الإدارية، لدعم الفلاحين ورفع الإنتاجية.

وفيما يتعلق بمشروع محطة نزع الأملاح بولاية عين صالح، وجه البيان بضرورة مراعاة الزيادة المستقبلية في الكثافة السكانية، ورفع حجم الإنتاج لتزويد سكان ولاية تامنغست بالمياه الصالحة للشرب. هذا يؤكد متابعة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وضمان الأمن المائي من خلال تنويع مصادر التموين واستخدام محطات تحلية مياه البحر.

وفي محور استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية عن تسلم الجزائر أكثر من 110 ملايين دولار من سويسرا، بعد معالجة أربعة ملفات نهائية. ثمن البيان تعاون سويسرا وإسبانيا، بينما لم تتلق الجزائر أي استجابة من فرنسا بشأن 61 إنابة قضائية أخرى.

كما تمت المصادقة على تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا بالدولة، في إطار مواصلة تطوير الهياكل الإدارية وتنفيذ السياسات الوطنية.

تعكس مخرجات اجتماع مجلس الوزراء استراتيجية شاملة لتنمية الجزائر في قطاعات حيوية كالمناجم والفلاحة، وضمان الأمن المائي. كما تظهر التزام الدولة باسترجاع الحقوق المالية للشعب الجزائري. هذه القرارات تؤسس لمرحلة جديدة من التقدم والازدهار.