المجلس الشعبي الوطني: فتح المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتفاصيل هامة للمواطنين
تستعد الجزائر لحدث انتخابي هام مع اقتراب موعد انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن فتح فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. هذه الخطوة الجوهرية تهدف إلى ضمان مشاركة واسعة وشاملة لكافة المواطنين في هذا الاستحقاق الديمقراطي المقرر في جويلية 2026.
تبدأ فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية اعتبارًا من الأحد 12 أفريل الجاري، وتستمر حتى الأحد 26 أفريل 2026. يأتي هذا الإجراء تماشيًا مع الأحكام القانونية المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 26-145 الصادر في 4 أفريل 2026، وكذلك الأمر رقم 21-01 المتعلق بالقانون العضوي لنظام الانتخابات، مما يؤكد على الإطار القانوني الصارم الذي يحكم العملية الانتخابية.
تدعو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كل المواطنات والمواطنين الجزائريين غير المسجلين حاليًا في القوائم الانتخابية، أو الذين سيبلغون سن الثامنة عشرة بحلول يوم الاقتراع، إلى التقدم بطلب تسجيل أنفسهم. كما تُشدد الدعوة على المواطنين الذين قاموا بتغيير محل إقامتهم بضرورة تحديث بياناتهم وتسجيل أنفسهم في القائمة الانتخابية للبلدية الجديدة. يجب إرفاق طلبات التسجيل أو التحديث بوثيقة إثبات الهوية ووثيقة إثبات الإقامة لضمان صحة البيانات.
تُستقبل طلبات التسجيل والشطب من الساعة التاسعة صباحًا إلى الرابعة مساءً يوميًا، وذلك في مكاتب اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية. وتسهيلًا على المواطنين، يمكنهم أيضًا التحقق من تسجيلهم أو إرسال طلبات التسجيل أو الشطب إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على الرابط التالي: https://services.ina-elections.dz. هذه الخدمة الرقمية تتيح مرونة أكبر وتُقلل من عناء التنقل.
أما بالنسبة للمواطنات والمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، فعليهم اتباع نفس الإجراءات المذكورة. إذ يتوجب عليهم التقدم أمام لجنة مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى هذه الممثليات لضمان تسجيلهم أو تحديث بياناتهم في الوقت المحدد وقبل موعد الانتخابات التشريعية.
تؤكد هذه الإجراءات على حرص الجزائر على تهيئة الظروف الملائمة لمشاركة جميع أفراد المجتمع في تحديد ممثليهم بالمجلس الشعبي الوطني. إن تحديث القوائم الانتخابية خطوة أساسية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الشعب الجزائري وتُعزز من مساره الديمقراطي.
