في مؤشر يعكس الثقة المتنامية في الأداء الاقتصادي للجزائر، أعلن البنك الدولي عن رفع توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد خلال عام 2026. هذا التعديل الإيجابي يأتي ليؤكد على مسار التعافي والمرونة الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
وفقاً لآخر نشرية صدرت عن البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشهر أفريل 2026، تم رفع تقديرات النمو إلى 3.7 بالمائة. يمثل هذا الرقم ارتفاعاً ملحوظاً قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات الأولية التي صدرت في شهر جانفي من العام ذاته، ما يشير إلى تحسن الآفاق الاقتصادية للجزائر في المدى المنظور.
الجزائر تقف اليوم كواحدة من ثلاث دول فقط في المنطقة شهدت مراجعة لتوقعات نموها نحو الارتفاع، وهو ما يبرز قوة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها البلاد ويعكس صمود الاقتصاد الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
النشرية ذاتها أشارت إلى أن الارتفاع المستمر في عائدات الصادرات سيلعب دوراً محورياً في تعزيز التوازنات الخارجية للجزائر. هذا التحسن يتزامن مع ديناميكية قوية للقطاعات خارج المحروقات، التي تواصل إظهار مرونة لافتة رغم التحديات الهيكلية المرتبطة بمسار النمو الاقتصادي الشامل.
وقد حافظ النشاط الاقتصادي غير النفطي على زخمه وقوته خلال عام 2025، مدفوعاً بزيادة وتيرة الاستثمار وتعزيز مستويات الاستهلاك الداخلي. كما شهدت الفترة تراجعاً ملموساً في معدل التضخم، وهو ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وفقاً للتحليل.
على صعيد سوق العمل، سجلت الجزائر تقدماً نسبياً من خلال خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل الجديدة، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في معدل البطالة. هذه المؤشرات تؤكد على الحركية الاقتصادية الداخلية المتنامية والجهود المبذولة لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
تعكس هذه التوقعات المتفائلة من البنك الدولي مساراً إيجابياً للاقتصاد الجزائري، وتدعو إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة هذا النمو وتعزيز رفاهية المجتمع. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في النشرية الكاملة للبنك الدولي.
