كشفت مصالح الدرك الوطني بولاية سكيكدة عن تفاصيل قضية خطيرة تتعلق بانتحال صفة محامية، تورطت فيها امرأة كانت تمارس نشاطها الإجرامي مستخدمة أسماء مستعارة للإيقاع بضحاياها. تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة قضايا النصب والاحتيال وحماية أمن المواطنين. وقد تم الإعلان عن هذه القضية في بيان رسمي، يدعو المواطنين المتضررين إلى التعاون مع العدالة.
التحقيقات الأولية، التي باشرتها مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسكيكدة، أظهرت أن المتهمة، التي تم تحديد هويتها بالأحرف الأولى (س.أ)، استغلت ببراعة صفة محامية مزيفة، مستخدمة في ذلك وسائل اتصال هاتفية متنوعة. كانت هذه المرأة تتلاعب بضحاياها من خلال أسماء وهمية، مثل “نعمان أميرة” و”قنفودة سارة”، مما يدل على تنظيم مسبق ودهاء في تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
تأتي هذه الإجراءات القانونية بناءً على أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 26 (الفقرة 06) منه، وعملاً بإذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة. تؤكد هذه الخلفية القانونية على جدية التحقيق القضائي وشموليته، بهدف كشف كافة ملابسات القضية وتقديم الجناة للعدالة.
وفي سياق هذه التطورات، وجهت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة نداءً هامًا إلى كل شخص قد يكون قد وقع ضحية لهذه المعنية. يشمل النداء كل من تعامل معها سواء بشكل مباشر أو عبر الهاتف، ويدعوهم إلى التقرب فوراً من مصلحة البحث والتحري أو أقرب فرقة للدرك الوطني عبر التراب الوطني. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الضحايا من تقديم شكوى رسمية أو الإدلاء بشهاداتهم التي قد تسهم بشكل كبير في إثراء التحقيقات.
إن تعاون المواطنين مع مصالح الدرك الوطني يعد حجر الزاوية في مكافحة الجريمة وضمان سيادة القانون. فكل شهادة أو معلومة، مهما بدت بسيطة، يمكن أن تكون مفتاحاً للكشف عن الحقائق الكاملة وتقديم كل من تسول له نفسه الإضرار بالمجتمع إلى العدالة. يبقى الدرك الوطني بسكيكدة ملتزماً بحماية المواطنين وممتلكاتهم من كل أشكال النصب والاحتيال المنظم.
