تأكيدًا لنهج الحوار المفتوح مع الفاعلين الاقتصاديين، ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اجتماع عمل هام مع ممثلي أصحاب المقاهي والحماصين في الجزائر. اللقاء، الذي يأتي تحت مظلة الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، هدف إلى الاستماع عن كثب لانشغالات هذه الشريحة الحيوية من المجتمع وبحث السبل الكفيلة بتقديم حلول مستدامة لها.
وفقًا لبيان صادر عن الوزارة، جرى هذا الاجتماع أمس السبت بمقر الوزارة بحضور الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي، وعدد من إطارات القطاع. ويأتي في سياق تعميق الحوار مع المهنيين والحرص على التكفل الفعلي بانشغالاتهم الملحة، خاصة تلك ذات الأولوية والطابع الاستعجالي. وقد اعتمدت الوزارة مقاربة عملية ترتكز على إيجاد حلول واقعية ومستدامة من شأنها ضمان استقرار النشاط التجاري للمقاهي والحماصين وتحسين مردوديته بشكل فعال.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة إطلاق ورشات قطاعية متخصصة. ستعنى هذه الورشات بدراسة الإشكالات الميدانية التي تواجه أصحاب المقاهي والحماصين، مع إشراك الفاعلين في صياغة مقترحات عملية قابلة للتجسيد. هذا النهج يهدف إلى تعزيز نجاعة التنظيم التجاري والارتقاء بأداء النشاط الخدماتي في الجزائر، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال.
كما تم التشديد خلال اللقاء على أهمية تحسين الظروف المهنية وتمكين الناشطين من مزاولة عملهم في بيئة ملائمة ومستقرة. إن تحقيق هذا الهدف سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، ويساهم في استقرار السوق الوطنية. يمثل هذا التوجه خطوة أساسية نحو دعم المصلحة الوطنية الشاملة.
ويأتي هذا المسار ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى ضبط السوق الوطنية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. من خلال تحقيق التوازن الضروري بين متطلبات المهنيين، ممثلة في أصحاب المقاهي والحماصين، وحماية حقوق المستهلك، تسعى الوزارة إلى دعم الاستقرار الاجتماعي وضمان بيئة تجارية عادلة ومنتجة للجميع.
