شهدت مدينة سان دييغو الأميركية هجومًا مروعًا على مركز إسلامي، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وتتوالى الآن تفاصيل جديدة تكشف خلفيات المنفذين، مسلطة الضوء على تعقيدات التطرف العنيف وتحديات الرقابة الأمنية وقضايا الصحة النفسية. هذه التطورات تثير تساؤلات أوسع حول سبل رصد الأفراد ذوي السلوكيات المقلقة وتأثيرها على الأمن المجتمعي على الصعيد العالمي.
كشفت مصادر أمنية أميركية أن كاليب فازكيز، أحد المراهقين المتورطين في إطلاق النار، كان قد غادر مركز “بارك” للعلاج النفسي قبل يوم واحد فقط من تنفيذ الهجوم الدموي الذي وقع يوم الاثنين الماضي. فازكيز، البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، كان قد صدر بحقه أمر تقييد يتعلق بحيازة الأسلحة النارية في السابق، وذلك بعد زيارة تفقدية أجرتها الشرطة لمنزله في مدينة تشولا فيستا عام 2025، عقب بلاغ تلقته السلطات عن منشورات مقلقة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
أما شريكه في الهجوم، كاين كلارك، البالغ من العمر سبعة عشر عامًا، فقد تلقّت السلطات بلاغًا بشأنه أيضًا صباح يوم الهجوم من والدته، التي اتصلت برقم الطوارئ 911 بعد مغادرته المنزل حاملًا أسلحة. هذه المعلومات تشير إلى وجود علامات إنذار مبكرة لكلا الشابين، مما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية أنظمة المراقبة والتدخل في مواجهة تهديدات الأمن الداخلي.
على الرغم من رصد السلطات للشابين سابقًا، تمكنا من التوجه إلى المركز الإسلامي في سان دييغو، وتنفيذ الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص وهم منصور كازيها، ونادر عوض، وحارس الأمن أمين عبد الله. وقد أشادت السلطات بدور حارس الأمن في الحد من عدد الضحايا، حيث يعتقد قائد شرطة سان دييغو، سكوت وول، أنه ساعد في حصر الوضع وتقليل حجم الخسائر البشرية.
وفي وقت لاحق، أقدم فازكيز وكلارك على الانتحار داخل سيارة الهروب الخاصة بهما، وتركا خلفهما بيانًا صادمًا مليئًا بالكراهية، الأمر الذي يؤكد الدوافع المتطرفة خلف فعلتهما. تسلط هذه الحادثة الضوء على التقاطع الخطير بين الاضطرابات النفسية والأيديولوجيات المتطرفة، وتدعو إلى مراجعة شاملة لبروتوكولات الصحة النفسية والتدابير الأمنية لمواجهة هذا النوع من التهديدات المتزايدة في جميع أنحاء العالم. تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية ومؤسسات الصحة النفسية والمجتمعات المحلية يصبح ضرورة ملحة لحماية الأفراد والمجتمعات من تداعيات التطرف.
