إيداع مدير شركة ستايم للتبغ الحبس المؤقت في قضية فساد

أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، بإيداع المدير العام بالنيابة الحالي لشركة ستايم للتبغ، أ. زهر الدين، إلى جانب عدد من الإطارات والمتعاملين الخواص، الحبس المؤقت على خلفية وقائع فساد.

وقد مثل المعنيون، يوم الاثنين 20 جويلية الجاري، أمام الغرفة الثانية رفقة ثلاثة إطارات آخرين من الشركة وعدد من تجار الجملة للتبغ، في إطار تحقيقات تتعلق بملف ثقيل شمل الشركة المختلطة الجزائرية الإماراتية للتبغ.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن الداخلي امتدت لتشمل عمليات تفتيش داخل مقرات الشركة ومساكن المشتبه فيهم، قبل أن يخضعوا لتحقيق معمق دام أسبوعا كاملا، انتهى بتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

ويواجه المتهمون، حسب المصادر نفسها، تهمًا ثقيلة تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة، والمضاربة غير المشروعة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة، وتقديم تسهيلات يمنحها النشاط المهني في إطار جماعة إجرامية، وتبييض الأموال، فضلا عن إدخال معطيات عن طريق الغش في نظام المعالجة الآلية.

وكان القطب قد باشر منذ أكثر من ثمانية أشهر تحقيقات واسعة في قضية فساد طالت شركة ستايم، وأسفرت عن إيداع عدة مسؤولين وإطارات بالشركة، إلى جانب متعاملين وتجار جملة، رهن الحبس المؤقت.

ومن بين أبرز الأسماء المتابعة في الملف، الرئيس المدير العام لمجمع مدار العمومي والرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، الذي أمر قاضي التحقيق في 21 ديسمبر الماضي بإيداعه الحبس، على خلفية شبهات فساد مرتبطة بالشراكة الجزائرية للشركة الوطنية للتبغ مع الشريك الإماراتي المختص في التبغ والكبريت.

كما شملت الإجراءات أيضًا المدعو م.ا، صاحب الشركة الإماراتية للتبغ والكبريت، رفقة متهمين آخرين، في قضية تتعلق بتحويل أموال وتهريبها إلى دولة الإمارات بطريقة غير قانونية، إلى جانب تبييض الأموال واكتساب عقارات بطرق غير مشروعة في أرقى أحياء العاصمة.

وتعود وقائع هذه القضية إلى 13 نوفمبر الماضي، حين تولت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة التحقيق فيها، قبل إحالة المتهمين على نيابة القطب. وبعد توسيع التحقيق، وُجهت لهم تهم مرتبطة بمخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والإثراء غير المشروع، وتعارض المصالح، وتبييض الأموال.